نفذ تجمع العاملين بسد مروي وقفة احتجاجية، امس السبت، تنديداً بقرارات طالت بعض الموظفين بالفصل والنقل بسبب إضرابات سابقة.
وقال التجمع، في بيان، إن هناك 48 موظفاً فصلوا من العمل ما بين مهندسين وفنيين وعاملين أغلبهم كان يعمل في السد منذ الإنشاء والتشغيل الأول.
وأوضح أن قرارات الفصل الصادرة كانت بسبب دخول العاملين في إضراب جزئي مع زملائهم في الخزانات الخمسة الأخرى بتاريخ 2 يونيو الماضي، والذي كان مطلبه إلغاء القرار القاضي بنقل العاملين من شركة التوليد المائي إلى وزارة الري.
وأكد تجمع العاملين أن الإضرابات حق شرعي منصوص عليه في القانون والوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية. وطالب بإلغاء قرار الفصل الجائر ومحاسبة المتسببين فيه،
بالإضافة لاستثناء سد مروي من قرار مجلس الوزراء الخاص بتبعية الخزانات لوزارة الري وإعادة تبعيته لقطاع الكهرباء، فضلاً عن إرجاع جميع العاملين المنقولين في الكشف بالقرار رقم 257 للعام 2020م الصادر من مجلس الوزراء الانتقالي
