كشف موظف معلومات جديدة في محاكمة محمد الخنجر الطيب أحد متهمى مدبري انقلاب 89م، في الدعوى التي قيدها ضده رجل أعمال يتهمه من خلالها بالاحتيال عليه، وآخر في مبالغ مالية مقابل استيراد بوليصة شحن بضاعة له عبارة عن بضاعة ذهب .ومثل شاهد الاتهام الاول امام المحكمة وافاد بانه يعمل موظفاً لفترة (4) سنوات، الى جانب الشاكى فى القضية بالشركة الاستثمارية التى كان مديرها العام المتهم الاول (محمد الخنجر الطيب)،
مشيراً الى انه لا يعرف المتهم الثاني الماثل بقفص الاتهام، موضحاً ان وقائع البلاغ تتلخص في ان المتهم الاول (الخنجر) قد أخذ مبلغاً مالياً من الشاكي مقابل استيراد بضاعة له من الخارج عبارة عن (ذهب)،
منبهاً الى أنه في تلك الاثناء وردت بوليصة شحن البضاعة على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الاول، وتم استخراجها عن طريق موظفة قسم المحاسبة بالشركة كمستند ورقي على حد قوله، وأضاف الشاهد لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال عمر محمد عبد الله، انه وقت استخراج الموظفة البوليصة مطبوعة على ورق كان ذلك في حضوره والشاكي وموظفة اخرى بالشركة، كاشفاً انه بعدها قام الشاكي بارساله الى وكالة شهيرة بالخرطوم وتحويل عبرها مبلغ (32) الف دولار الى حساب المتهم الثاني حسب طلب المتهم الاول مقابل استيراد البضاعة من الخارج، وارجع الشاهد تحويل المبلغ باسمه وبياناته الشخصية (بطاقته) لانه وقتها لم يكن الشاكي يحمل بطاقته الشخصية، مشيراً الى انه عقب تحويل المبلغ الاول قام الشاكي ايضاً بتحويل مبلغ آخر قدره (582) دولاراً امريكياً قام باستلامه كذلك المتهم الاول (الخنجر).ومن جهته تقدم شاهد الاتهام الاول للمحكمة بمستند اتهام عبارة عن ايصال تحويل الشاكي للمبالغ المالية محل الدعوى الجنائية عبر الوكالة الشهيرة بالخرطوم، وفى المقابل عرضت المحكمة الايصال على ممثلي دفاع المتهمين الاول والثاني،
وسجلا اعتراضهما عليه والتمسا من المحكمة استبعاده باعتباره صورة ولا يحمل خاتماً او توثيق الجهة (الوكالة) الصادر عنها .وفي ذات السياق تمسكت محامية الاتهام عن الشاكي بمستند الاتهام الايصال المقدم من قبل الشاهد والتمست قبوله، عازيةً ذلك لعدم طعن ممثلي الدفاع في المستند بالتزوير، إضافة الى أن المستند لا يوجد به اي كشط أو تعديل، والتمست من المحكمة مخاطبة وكالة التحويل المرسل عبرها المبلغ لمثول موفد عنها امام المحكمة لاستفساره عن جميع محتويات الايصال المالي حتى تسير الدعوى في مجراها الصحيح من مبدأ العدالة على حد قولها .
ومن جهته قرر قاضى المحكمة إيقاف مواصلة سماع شاهد الاتهام حتى تتم ترجمة المستند الايصال المالي من قبل وحدة التعريب والترجمة بجامعة الخرطوم، ومن ثم المناقشة حوله بعد سماع محرره امام المحكمة، وحددت المحكمة جلسة اخرى مطلع ديسمبر المقبل لمواصلة السير في اجراءات الدعوى الجنائية، وذلك بعد ان التمس الشاهد تحديد جلسة قريبة المدى لظروف سفره الى خارج البلاد
