في شهر أبريل الماضي، ظهرت نافذة على أجهزة «آيفون» تطلب من المستخدمين منح الإذن لتتمكن التطبيقات المختلفة من متابعتهم، في الوقت الذي أعلنت «غوغل» فيه خططاً لتعطيل تقنيات التتبع في متصفح «كروم» الخاص بها. بينما قالت فيسبوك في الأسابيع الماضية، إن المئات من التقنيين لديها يعملون على طريقة جديدة لعرض الإعلانات دون الاعتماد على تتبع البيانات الشخصية للمستخدمين.
قد تبدو هذه التطورات وكأنها نوع من التطور التكنولوجي، لكنها في حقيقة الأمر ترتبط بشيء أكبر، حيث إنها معركة مشتعلة حول مستقبل الإنترنت، وهي تنذر بتحول عميق في أساليب استخدام المعلومات الشخصية للأفراد، مع الكثير من التأثيرات واسعة النطاق حول الطرق التي تحقق بها الأنشطة التجارية الرقمية الأموال، وفي قلب هذا الصراع تقف الإعلانات شريان حياة الإنترنت.
منذ أكثر من 20 عاماً، أحدثت شبكة الإنترنت ثورة في صناعة الإعلان، حيث أصابت الصحف والمجلات التي كانت تعتمد على بيع الإعلانات في مقتل، كما هددت بإلغاء إعلانات التلفزيون التي كانت طريقة المسوقين الرئيسية للوصول إلى الجمهور الواسع.
وبدلاً من ذلك، نشرت العلامات التجارية إعلاناتها عبر مواقع الويب، حيث تستفيد من توجيه العروض الترويجية مباشرةً إلى أصحاب الاهتمامات المحددة من الجمهور، وفي الوقت نفسه ساهمت هذه العوائد في نمو وتضخم شبكات مثل فيسبوك وغوغل وتويتر وغيرها، التي قدمت خدمات البحث والتواصل الاجتماعي مجاناً، ولكن في الوقت نفسه كانت تتعقب المستخدمين، وتستخدم معلوماتهم الشخصية من خلال ملفات «الكوكيز» حتى تستهدفهم بالإعلانات ذات الصلة بما يهتمون به.
هذا النظام الذي تضخم على مدار السنوات ليصبح صناعة رقمية بقيمة 350 مليار دولار، يتم تفكيكه الآن تحت ضغوط مخاوف الخصوصية عبر الإنترنت، وبقيادة عملاقي الصناعة أبل وغوغل اللتين بدأتا في تعديل قواعد جمع البيانات عبر الإنترنت.
أبل مثلاً، طرحت أدوات تمنع المسوقين من تتبع الأشخاص، بينما غوغل التي تعتمد بالأساس على الإعلانات الرقمية فقد عملت للاستفادة من الاتجاهين عبر إعادة اختراع النظام حتى يتمكن من الاستمرار في استهداف المستخدمين بالإعلانات دون استغلال إمكانية الوصول لبياناتهم الشخصية.
