اليوم قرار النطق في قضية نائب الرئيس السابق بمحكمة الفساد ومخالفات المال العام بامتداد الدرجة الثالثة، بتهمة التصرف في مبلغ دعم مقدم من وزارة المالية لصالح المنظمة، مستخرج من حساب رئاسة الجمهورية واستخدامه لأغراض خاصة، بجانب تملك سيارتين، وفي وقت سابق حجزت المحكمة ملف القضية لإصدار حكم نهائي بعد أن أعادت استجوابهم مرة أخرى. وجاء في رد المتهم الأول على أسئلة المحكمة أن المبلغ المذكور بالدعوة يخص المتهم الثالث، وأكد بتاريخ 27112017 تلقت المنظمة مكالمة هاتفية من مدير شركة بايو وأخبره بمديونية المنظمة لشركة بايو، ليطلب من المنظمة تسديد المديونية مبلغ (3) ملايين جنيه لصالح المتهم الثالث علي عثمان، وأكد المتهم، خلال استجوابه، ورود كثير من المعلومات خلال التحري غير دقيقة. وفي ذات الوقت استجوبت المحكمة النائب الأول للرئيس المخلوع علي عثمان، وجاء في أقواله أن هنالك مبالغ مالية لمعاملة خاصة لاعلاقة لها برئاسة الجمهورية أو المنظمة، عند عادل بترجي، منذ العام 2011 متبقي منها مايعادل 1500 دولار، تم سداد المبلغ عبر شركة بايو، وأضاف عثمان؛ أمرت النيابة بإيداع أمانة بقيمة 3 ملايين لحين الفصل في البلاغ، وذكر عثمان أن النيابة أرادت تضخيم مبلغ البلاغ ليعجز عن تسديد الضمانة، وأكد أن النيابة استجوبت موظفين بالقصر الجمهوري للاستفسار عن مبلغ الدعوى، وكشف عثمان عن علاقته بعادل بترجي، وأكد أن معرفته إبان توليه منصب وزير التخطيط الاجتماعي، ونشأت العلاقة مع بترجي في إطار مسؤولية و إشراف الوزارة عن العمل الطوعي . وأكد عثمان بحسب صحيفة اليوم التالي، أن المبلغ الذي سلمه للنيابة هو مبلغ (3) ملايين ولا علاقة للمبلغ بالقصر الجمهوري، وتم إيداع المبلغ لحين الفصل في البلاغ. وبانتهاء استجواب المتهمين أغلق ملف دفاع المتهم الأول الأمين العام و الثاني المستشار القانوني ليستغني المتهم الثالث عن شهود دفاعه.
