عادت قضية مدبري انقلاب الـ30 من يونيو 1989م، للدوران مرة أخرى بعد توقف لثلاثة أسابيع متتالية بسبب تتريس الشوارع والأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، ولم تستمر إجراءات جلسة المحاكمة سوى دقائق معدودة، إلا أنها كانت مليئة بالأحداث الساخنة – كيف لا وأن القضية يحاكم على ذمتها الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قيادات نظامه البائد، حيث اشتعلت الشرارة الأولى للجلسة فور فراغ المحكمة من تسجيل حضور هيئتي (الاتهام والدفاع) في القضية، وذلك عقب نهوض المحامي أبوبكر عبد الرازق، ممثل الدفاع عن المتهم الثالث عشر نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السونسي، وخاطب المحكمة على نحو مفاجئ قائلاً لها بأن لديه طلبا بصدد تقديمه أمامها، حينها سمحت له المحكمة بتقديم طلبه، ووقتها أمسك (عبد الرازق) بمكبر الصوت (ميكروفون) بقبضة يده اليسرى وأعلن للمحكمة بصوت جهور عن انسحابه وتنحيه من تمثيل دفاع عن المتهم الثالث عشر (السنوسي)، وشدد عبد الرازق، للمحكمة في طلبه على أن قرار الانسحاب من تمثيل دفاع السنوسي يشمل كافة اعضاء هيئة الدفاع التي يرأسها وعلى رأسهم المحامي خالد ابراهيم – فيما رفض المحامي في طلبه للمحكمة الإفصاح عن الأسباب التي دفعته للانسحاب من تمثيل (السنوسي) في القضية، وأضاف للمحكمة بقوله (احتفظ بأسباب انسحابي وستكشف الايام والساعات القادمة ما كان خافيا من أسباب دعتني للانسحاب من دفاع المتهم السنوسي) ، وأكد عبد الرازق في طلبه من المحكمة إخطار موكله السابق المتهم الثالث عشر إبراهيم السنوسي بقرار انسحابه من تمثيل دفاعه على ذمة الدعوى الجنائية وبقية أعضاء هيئة الدفاع، وكشف عبد الرازق في خواتيم طلبه للمحكمة عن انضمامه برفقة كامل اعضاء هيئته الى هيئة الدفاع عن المتهم الرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج، التي يرأسها المحامي كمال عمر عبد السلام، اضافة الى اعلانه كذلك الانضمام الى هيئة الدفاع عن المتهم الثالث والعشرين القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي اللواء معاش عمر عبد المعروف والذي يترأسها المحامي بارود صندل رجب.
تقارير طبية وتنويم
في ذات الوقت، كشفت هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية بأركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، وعضوية قاضيي استئناف محمد المعتز والرشيد طيب الأسماء، عن تلقيها (7) تقارير طبية حول الحالة الصحية لـ(7) متهمين على ذمة الدعوى الجنائية تغيّبوا عن المثول أمامها خلال الجلسات السابقة، ونبهت المحكمة الى أن الإفادات التي تلقتها تتعلق بالمتهم الأول عميد معاش بالقوات المسلحة يوسف عبد الفتاح الشهير بـ(رامبو)، والمتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، والرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج، والسابع اللواء معاش بالجيش محمد الخنجر الطيب ، والثالث عشر نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي، والمتهم التاسع عشر النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، وشددت المحكمة على أنّ الإفادات التي تلقتها أمس توضح الحالة الصحية للمتهمين ومدى قدرتهم على المثول أمامها لمحاكمتهم، وأكدت المحكمة بأن غياب المتهمين السبعة وعلى رأسهم المتهم الثالث الرئيس المعزول جاء نتيجة لتنويمهم بمستشفى علياء الطبي بام درمان لتلقي العلاج وعدم تمكنهم من المثول امام المحكمة وذلك وفق تقارير الأطباء المعالجين لهم، كما كشفت المحكمة كذلك عن تواجد المتهم الحادي عشر (إيدام) كذلك بالمشفى نتيجة اصابته بمرض القلب، وذلك وفق التقارير الطبية التي احضرها ضامنه أمام هيئة المحكمة في جلسة الأمس.
الجدير بالذكر كشفت المحكمة عن تلقيها تقارير طبية حول الحالة الصحية لـ(8) متهمين، جاء عقب طلب تقدم به رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري، للمحكمة والتمس خلاله من المحكمة مخاطبة المستشفيات التي يستشفى بها عددٌ من المتهمين وذلك حتى يتسنى لها الوقوف على حالتهم الصحية ومدى قدرتهم على المثول امام المحكمة لمحاكمتهم على ذمة القضية.
من جهته، تقدم المحامي عبد الباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، بطلب للمحكمة التمس خلاله إلزام المتحري باستعراض مستندات الاتهام المتعلقة بالمتهم الثالث الرئيس المعزول (البشير) حتى يتسنى لهم القرار السماح للمتحري في تقديم المستندات في غياب المتهم البشير أو تأجيل تقديمها لحين استشفائه ومثوله بالمحكمة
