أثارت تقارير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة عن اغتصاب عدد من المتظاهرات في 19 ديسمبر/كانون الأول غضبا واسعا بين نساء السودان.
وقالت سليمي إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة التنمية الاجتماعية، إن عدد حالات الاغتصاب خلال مظاهرات 19 ديسمبر/كانون الأول بلغ ثماني حالات موثقة تم التأكد منها.
وانتقدت سليمي في تصريحات لـ”العين الإخبارية” الحكومة التي لم تصدر بيانا أو إدانة أو تقرر تشكيل لجنة تحقيق حول الحادثة.
وأثارت هذه التقارير حفيظة تجمعات المرأة التي نظّمت مظاهرة نسوية، الخميس، من شارع الأربعين حتى محطة سنادة بالشارع نفسه في أم درمان.
ورددت المتظاهرات شعارات ضد العنف تؤكد حقهن في المشاركة في المظاهرات، مثل: “العسكر للثكنات والشارع فيه بنات، يا بنات ابقوا الثبات والثورة ثورة بنات، يا عازة أنت أساس شرفك محال ينداس”.
في المقابل، أكدت رئيسة “مبادرة لا لقهر النساء” أميرة عثمان عدم امتلاكهن كمبادرة أي إحصائيات حول وقائع الاغتصاب، التي تحدّث عنها تقرير لجنة مكافحة العنف ضد المرأة.
وأرجعت أميرة في تصريحات لـ”امواج نيوز” عدم لجوء النساء والشابات إلى الجهات القانونية لفتح بلاغات في حال تعرضهن للاعتداء الجنسي الكامل أو التحرش، إلى الخوف من الوصم الاجتماعي، فضلا عن تخوف الشابات من العنف المجتمعي الذي قد يواجهن من الأسرة والمجتمع؛ لذلك يلتزمن الصمت.
وأضافت عثمان: “نحن كمجموعات نسوية نرفض بشدة القهر، خاصة إذا كان قهرا ممنهجا”.
حماية النساء
من جانبها، طالبت المحامية نون إبراهيم كشكوش، عضو “التحالف الديمقراطي للمحامين” و”محاميات بلا حدود”، الحكومة بحماية النساء والثائرات لحفظ حقهن في المشاركة في الوقفات والاحتجاجات السلمية.
وكشفت كشكوش لـ”امواج نيوز” أن تقارير بعض الجهات الأخرى حول حالات الاغتصاب وصلت بها إلى ١٣ حالة مؤكدة، مشيرة إلى أنهم في “تحالف المحامين” بدأوا اتخاذ إجراءات جنائية لعدد من الحالات، مؤكدة استعدادهم لمباشرة الإجراءات الجنائية لكل من تعرضن لهذه الجريمة البشعة؛ حتى اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي.
ورأت كشكوش أن الاغتصاب يعد أحد الأسلحة ضد النساء؛ لذلك لا بد من إجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة وإنزال القرار ١٣٢٥ على أرض الواقع وتفعيل آلياته من الجهات المختصة، إضافة إلى ضرورة إنشاء المحكمة الدستورية وإقامة دولة القانون واستقلال القضاء.
كسر المد الجماهيري
بدوره قال القيادي بقوى “الحرية والتغيير” شهاب إبراهيم الطيب إن “الاعتداء على النساء يستهدف كسر المد الجماهيري في الشارع، والذي تكون المرأة في مقدمته”، معتبرا أن “استهداف النساء بهذا الشكل الغرض منه امتناع النساء في المشاركة بالمواكب” الاحتجاجية.
وأشار إلى أن “صمت الحكومة وعدم إصدارها لأي بيان إدانة، يؤكد أنها بشكل أو بآخر تعبر عن درجة من القبول له، في انتهاك لحق النساء في المشاركة” في المظاهرات.
مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان
وسلمت عدد من المجموعات النسوية والمنظمات الحقوقية والتجمعات الثورية، الخميس، مذكرة لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم، ضد العنف الجنسي الممنهج، بهدف عرقلة الانتقال الديمقراطي السلمي.
وطالبت المذكرة التي تم تسليمها خلال وقفة احتجاجية بمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتبني تكوين لجان تحقيق مستقلة لتقصي حالات العنف الجنسي والجسدي التي تتعرض لها المتظاهرات والمتظاهرون، وتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة.
ودعت المذكرة مكتب الأمم المتحدة لضم صوته إلى صوت ناشطات ونشطاء حقوق الإنسان، ومطالبة هيئات الأمم المتحدة والبعثة الأممية في السودان “يونيتامس” بتوفير الحماية للمتظاهرات والمتظاهرين وتوفير الخدمات الطبية العاجلة، بجانب دعم الضحايا والناجيات في الوصول للعدالة وفق إرادتهن.
