في تحوّل دبلوماسي لافت، بدأت كينيا تتراجع تدريجياً عن مواقفها السابقة تجاه السودان، معلنة رغبتها في إعادة تطبيع العلاقات، بعد أشهر من التوترات التي وصلت حد سحب السفراء وتبادل الاتهامات. جاء ذلك في أعقاب ما وصفه مراقبون بـ”ضغوط متزايدة وتحولات استراتيجية” دفعت نيروبي إلى فتح قنوات تواصل مع الخرطوم مجددًا.
وخلال لقاء رسمي، بعث وكيل وزارة الخارجية الكينية، كورير سينغوي أوي، برسائل طمأنة إلى القائم بالأعمال السوداني في نيروبي، مؤكدًا أن كينيا “لا تسعى إلا إلى السلام ووحدة السودان”، ومشيرًا إلى أن الخلافات الأخيرة كانت نتاج سوء تقدير سياسي، لا يعكس الموقف الكيني الحقيقي.
هذا التغيير في النبرة الكينية يأتي بعد سلسلة من التصعيدات، كان أبرزها سحب الخرطوم لسفيرها من نيروبي في فبراير الماضي، وقرار وقف استيراد المنتجات الكينية في مارس، ردًا على استضافة كينيا لمؤتمر سياسي محسوب على “الدعم السريع” تحت مسمى “تأسيس”، والذي فُسّر كدعم مباشر لقوى مسلحة مناهضة للدولة.
وفي حين نفت كينيا مرارًا تورطها في دعم أي طرف سوداني بالسلاح أو التمويل، أكد الجيش السوداني امتلاكه لأدلة ميدانية تثبت خلاف ذلك، مشيرًا إلى العثور على ذخائر وأسلحة في الخرطوم تحمل شعارات الجيش الكيني، كانت تستخدمها قوات الدعم السريع، وتُخزّن داخل منازل المدنيين، ما اعتبره الجيش “انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني”.
المزيد من المشاركات
الموقف السوداني ازداد حدة بعد تصريحات مندوبه في الأمم المتحدة، الذي اتهم نيروبي بالحصول على تمويل دولي بلغ 193 مليون دولار، إضافة إلى قرض إماراتي لاستضافة مؤتمر “ميثاق تأسيس”، ما اعتُبر تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي السوداني.
ورغم تمسك كينيا بدورها كوسيط في الأزمة، لا يزال السودان يرفض أي مبادرة تحمل توقيع الرئيس الكيني ويليام روتو، متهمًا إياه بالانحياز والدعم الخفي لأجندات مسلحة.
مع ذلك، تشير الاجتماعات الأخيرة إلى وجود نوايا مبدئية لتبريد الأجواء وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، ما يفتح الباب أمام احتمالات التهدئة الدبلوماسية، بشرط تقديم كينيا لضمانات واضحة بشأن حيادها السياسي والعسكري.
المشهد لا يزال ضبابيًا، لكن المؤكد أن نيروبي بدأت تدرك أن استمرار القطيعة مع الخرطوم لم يعد مجديًا، لا سيما في ظل الضغط الإقليمي المتصاعد، وتقلّب موازين التحالفات في شرق إفريقيا.
