في تطور يثير جدلاً واسعاً، بدأت السلطات الليبية في شرق البلاد حملة أمنية مكثفة لترحيل مئات السودانيين قسرياً إلى بلادهم، في خطوة وُصفت بأنها جزء من “خطة لمكافحة الهجرة غير الشرعية”، لكنها أثارت انتقادات حقوقية واسعة وتحذيرات من تداعيات إنسانية جسيمة.
احتجاز جماعي في مراكز مكتظة
وفقاً لمصادر ميدانية وإعلامية، نُقل المهاجرون السودانيون إلى مراكز احتجاز في مدينة بنغازي وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الشرقية، وسط تقارير عن تدهور الأوضاع داخل هذه المرافق، من حيث نقص الغذاء والرعاية الطبية، وتقييد كامل لحركتهم في ظروف أقرب للاعتقال منها إلى الإيواء المؤقت.
الترحيل دون تنسيق رسمي مع السودان
مصادر حقوقية كشفت أن عمليات الترحيل تُنفذ دون أي تنسيق مع الحكومة السودانية، ما يضاعف المخاوف بشأن مصير هؤلاء المرحلين، في ظل الحرب المستمرة في السودان وتفكك البنية الأمنية والمؤسسية، مما قد يجعل العائدين عرضة للتشرد أو التجنيد القسري أو الانتهاكات.
المزيد من المشاركات
أهداف أمنية أم رسائل سياسية؟
بينما تصر السلطات الليبية على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة موجات الهجرة غير النظامية المتزايدة، خصوصاً من السودان، يرى ناشطون أن الخطوة ربما تنطوي على رسائل سياسية أو ترتيبات غير معلنة مع أطراف خارجية، خاصة أن معظم المرحلين لاجئون هربوا من الصراع، لا مهاجرون اقتصاديون كما يُصوّر.
نداءات لوقف الحملة
منظمات حقوقية محلية ودولية دعت إلى وقف فوري لعمليات الترحيل، وفتح تحقيق عاجل في ظروف احتجاز السودانيين، إلى جانب السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية بالوصول إلى الموقوفين وتقديم الدعم لهم، باعتبار أن الكثير منهم يفرّون من مناطق حرب ويستحقون الحماية الدولية.
الخرطوم تلتزم الصمت
رغم حجم القضية وتداعياتها الإنسانية والسياسية، تلتزم السلطات السودانية الصمت حتى الآن، ما أثار استياء أبناء الجالية السودانية في الخارج، الذين أعربوا عن قلقهم من تكرار مثل هذه الانتهاكات دون أي تحرك رسمي أو دبلوماسي لحماية المواطنين السودانيين العالقين في دول الجوار.
