أقرّ وزير المعادن السوداني، نور الدائم طه، بأن تهريب الذهب يشكّل واحدة من أكبر العقبات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن وزارته شرعت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع من أجل كبح هذه الظاهرة وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وجاء ذلك خلال اجتماع رسمي عقده الوزير مع قيادات الشركة السودانية للموارد المعدنية، حيث ناقش جملة من التحديات التي تواجه قطاع التعدين، وعلى رأسها الآثار البيئية الناجمة عن عمليات الاستخراج التقليدية والصناعية.
وأوضح نور الدائم أن الوزارة تسعى إلى إيجاد توازن بين تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية وحماية البيئة، من خلال وضع ضوابط أكثر فاعلية وتنفيذ حملات توعية وإصلاحات تنظيمية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا التوجه يعتمد على شراكة حقيقية مع المعدّنين والمجتمعات المحلية.
كما أكد التزام الوزارة بالعمل مع أجهزة الدولة المختلفة من أجل تطوير البنى التحتية المرتبطة بقطاع التعدين، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمنتجين، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين أداء القطاع كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.