في خطوة فجرت جدلاً واسعاً بشمال السودان، قرر والي الولاية الشمالية عبد الرحمن عبد الحميد ضم جبل البوم رسميًا إلى نطاق محلية وادي حلفا، منهياً بشكل إداري صراعًا دام شهورًا بين محليتي دلقو ووادي حلفا على المنطقة الغنية بالذهب، وهو القرار الذي رأى فيه كثيرون شرارة جديدة لصراع مجتمعي على خلفية النزاع حول الثروات.
القرار، الصادر في 28 يوليو 2025، وجه الجهات المعنية في الحكومة الولائية ووزارة البنى التحتية بتنفيذه فوراً، دون الإشارة إلى أي مشاورات مجتمعية أو إجراءات تقييم أثر القرار على التوازن المحلي بين المكونات السكانية المتجاورة.
احتقان شعبي وتحذيرات من “حرب موارد” لم تمر ساعات على صدور القرار حتى جاء الرد غاضبًا من اتحاد أبناء المحس، الذي اتهم السلطات بتأجيج النزاعات القبلية عبر ما وصفه بسياسة “الفتنة مقابل الفتات”. واتهم الاتحاد الحكومة بتعمد تجاهل المطالب الشعبية بالتنمية المتوازنة، مع السماح للشركات العاملة في التعدين باستغلال الأرض دون أدنى اعتبار للأثر البيئي أو الاجتماعي.
وأضاف البيان:
المزيد من المشاركات
> “بعد أن عجزت الدولة عن إغراق المنطقة كما فعلت في عهد عبود، ها هي تفتح الأبواب أمام جشع شركات التعدين لتمزيق النسيج الاجتماعي وتحويل الأرض إلى حقول من السموم”.
ثروات مهدورة وبيئة مستباحة جبل البوم، أحد أبرز المواقع التعدينية في الشمال، تحوّل إلى نقطة اشتعال بعدما تضاعف نشاط التنقيب فيه خلال العامين الماضيين. ورغم الأرباح الضخمة التي تحققها الشركات، تظل المجتمعات المحيطة تعاني من تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الأمراض المرتبطة بالتلوث، خاصة نتيجة لاستخدام مواد مثل الزئبق والسيانيد.
ويشتكي السكان المحليون من أن ثروات الذهب تذهب إلى جيوب المستثمرين ووسطاء الحكومة، بينما يعيش الأهالي على أطراف الخراب، وسط غياب الكهرباء والمياه ومرافق العلاج.
تحذيرات من تصاعد الأزمة ويخشى مراقبون من أن يؤدي القرار الأخير إلى إشعال صراع أهلي داخلي في ظل الغياب التام لأي جهود حكومية لاحتواء التوتر، أو تشكيل لجان محايدة للفصل في النزاع استنادًا إلى معايير واضحة تشمل الجغرافيا والسكان والحقوق المجتمعية.
وفي ظل تراكم الغضب المكبوت وازدياد الشكوك حول نوايا الدولة، يُنظر إلى أزمة جبل البوم كعلامة جديدة على فشل إدارة ملف الثروات الطبيعية في السودان، خاصة في المناطق التي تعاني من التهميش التاريخي وسوء توزيع العائدات.
