أمواج نيوز
أصدر البنك المركزي دليلا يتضمن ما يعتبره توجيهات إرشادية لشركات ومؤسسات التمويل الأصغر في سياق محاولته تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصبحت نافذة عمليا اعتبارا من يونيو/حزيران المنصرم.
يفرض الدليل اتخاذ إجراءات خاصة في التعامل مع الأشخاص ذوي النفوذ ووضع نظام مناسب لإدارة المخاطر من أجل تحديد ما إذا كان العميل أوالمستفيد الحقيقي شخصا ذا نفوذ، سواء أكان سودانيا يشغل أوشغل وظيفة بارزة، أو أجنبيا يشغل أو شغل وظيفة عامة في دولة أجنبية.
ويشترط الدليل الحصول على موافقة الإدارة التنفيذية في الشركة أوالمؤسسة قبل إقامة علاقة عمل مع هذا الشخص أو الاستمرار فيها، واتخاذ إجراءات مناسبة لتحديد مصدر ثروة العميل، وإجراء رقابة مستمرة معززة لعلاقة العميل، بما يؤكد ما إذا كانت المعاملات غير اعتيادية أومشبوهة، وقد وجّه البنك المركزي بتطبيق الإجراءات الخاصة بالأشخاص ذوي النفوذ أيضا على الأشخاص المقربين وأفراد الأسرة.
وألزمت التوجيهات الجديدة الشركة ومؤسسة التمويل الأصغر بالإخطارالفوري لوحدة المعلومات المالية عن أي معاملة أومحاولة إجراء معاملة متى اشتبهت أو توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في ارتباطها بغسل أموال أوتمويل إرهاب، وإبلاغ مديرالالتزام بذلك وبالبيانات والمستندات الخاصة بالعملية، مع الالتزام بسرية التحقيق إلا في حالة الإفصاح أوالاتصال بين مديرالشركة أوالمؤسسة وموظفيها والسلطات المختصة والنيابة العامة بشأن هذه العمليات.
