منحت المحكمة الإذن للنائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، بالذهاب إلى الإدارة العامة للسجل المدني لتجديد بطاقته القومية .
ويواجه (طه) إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، الاتهام على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين خلال العام 2019م.
تجديد بطاقة طه
وأوضحت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، بأنها منحت الإذن للمتهم الثاني في الدعوى الجنائية (طه) لتجديد بطاقته القومية وحتى إن اقتضى الأمر ذهابه إلى الإدارة العامة للسجل المدني في حراسة شرطية أو أن يأتي إليه طاقم السجل بمقر محبسه بالسجن القومي كوبر ببحري وذلك للقيام بالإجراءات كافة المتعلقة بتجديد بطاقته القومية – بحد قولها .
يذكر أن المحكمة وافقت على منحها الإذن للمتهم الثاني طه بتجديد بطاقته القومية نتيجة الطلب الذي تقدَّم به محاميه هاشم أبو بكر الجعلي، في خواتيم الجلسة يلتمس من خلاله منح موكله الإذن لتجديد بطاقته القومية لأغراض إجراء توكيل لتسيير مهام وشؤون أسرته الخاصة .
حالة المعزول الصحية
في ذات الوقت قرَّرت المحكمة كذلك مخاطبة مستشفى علياء الطبى بأم درمان بشأن مدها بتقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمتهم الأول في الدعوى الرئيس المعزول عمر البشير، ومدى تمكنه من التعافي واستقرار حالته الصحية وإمكانية مثوله أمام المحكمة لمحاكمته وبقية المتهمين .
وتجئ موافقة المحكمة على مخاطبتها مستشفى علياء بشأن الحالة الصحية للمعزول نتيجة الطلب الذي تقدَّم عضو هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد عثمان أحمد في جلسة الأمس .
يذكر أن المحكمة سبق وأن وافقت في سير إجراءاتها في غياب المعزول نتيجة مكوثه بالمشفي لأغراض علاجه المستمر فيها، على أن يمثله محاميه عبدالباسط سبدرات في القضية .
