امواج نيوز
كشفت نقابة المحامين السودانيين، يوم الأربعاء، أهم ملامح مشروع الدستور الانتقالي للبلاد الذي عكفت على إعداده خلال الفترة الماضية.
وجاء الدستور الانتقالي، بعد مبادرة وجدت تأييد القوى السياسية المطالبة باستعادة مسار الانتقال عبر الحكم المدني.
وكانت النقابة أعلنت الأسبوع الماضي، عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لمشروع الدستور الانتقالي، قبل أن تشكل ”لجنة خبـراء الفقه الدستوري“ من شخصيات وطنية وبعض بيوت الخبرة القانونية العالمية، لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي.
وقالت في بيان صحفي، إن ”لجنة الخبراء لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي، أنهت أعمالها أمس الأول (الإثنين)، وفقاً لنتائج المشاورات وتقرير لجنة الصياغة والمساهمات الغنية التي تقدم بها الخبراء السودانيون وبيوت الخبرة العالمية“.
وأكدت أنها ”تسلمت النسخة النهائية من مشروع الدستور الانتقالي، وعرضتها بدورها، الثلاثاء على لجنة الصياغة التي صاغت المسودة الأولى فأدخلت تعديلاتها وأجازتها بصورتها النهائية“
