قال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية احمد الشريف محمد ان الزيادة التي تمت في الضرائب بنسبة قانونية تبلغ 15 – 30 في المئة على ارباح الأعمال وهي تقدير ضريبة العام 2020م وتم تأجيل تطبيقها للعام 2021 بسبب جائحة كورونا بناءا على طلب اتحاد اصحاب العمل .
مبينا ان تقدير الضريبة يتم نهاية كل عام ، وقال أي زيادة غير ذلك يجب مراجعة ديوان الضرائب.
وأشار في حديثه لبرنامج {كالاتي} بقناة النيل الازرق إلى ان قانون الضرائب لسنة 1986 يعطي السماح لاي ممول ان يقدم الاقرار الضريبي الذاتي حتى 5 ابريل
، مشيرا الى ان الحديث عن الزيادة 600 في المئة هو كلام غير صحيح والزيادة فقط بين 15 – 30 في المئة، موضحا ان هنالك مشاكل تواجه ديوان الضرائب تتمثل في السمسرة والتهريب والبيع بدون فواتير، مشددا على ضرورة التحول الرقمي لجلب الايرادات ومزيد من الشفافية ولتوسيع المظلة الضريبية.
