كشف المحقق النيابي للمحكمة أمس، عن حجز النيابة العامة على كافة ممتلكات وأصول النقل النهري من موانئ وصنادل وشاحنات ومركبات، على ذمة قضية مخالفات بيع أصول النقل النهري.
ويواجه وزير المالية في العهد البائد علي محمود عبد الرسول ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق واثنان آخران الاتهام على ذمة قضية مخالفات في أصول النقل النهري.
وقال المحقق وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام جلال سنين، لدى مناقشته بواسطة المحامي الفاضل عوض الله ممثل الدفاع عن المتهم الثالث، قال ان إجراءات القضية الماثلة أمام المحكمة تم تحريكها في مواجهة المتهم الثالث بتاريخ 18/7/2017م أمام نيابة مكافحة الفساد عبر فتح إجراءات أولية تحت نص المادة (47) إجراءات، نافياً وجود أية توصية من النيابة بفتح إجراءات القضية أو شطبها ضد المتهم وقتها، وكشف المحقق للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، عن فتح إجراءات البلاغ أيضاً ضد المتهم الثالث تحت نص المادة (151)، ومن ثم أصدر النائب العام قراراً بضم جميع تلك الإجراءات في بلاغ مخالفات النقل النهري.
وأوضح المحقق للمحكمة أن المتهم الثالث في القضية تم تعيينه مديراً عاماً لشركة النقل النهري بقرار من مجلس الإدارة حسب اللوائح، وذلك بعد خصخصتها في عام 2008م، منبهاً إلى أن المتهم وقتها كان يتمتع بكافة صلاحيات المدير المتمثلة في تنفيذ السياسات العامة للشركة بصفته الرجل التنفيذي الأول فيها، وأكد المحقق جلال سنين للمحكمة أنه لحظة شروع لجنة التحقيق والتحري في إجراءات الدعوى الجنائية كانت الشركة السودانية للنقل النهري مملوكة لشركتي (عارف) الاستثمارية و (الخليج والكويت) القابضة بنسبة أسهم تتراوح ما بين (83% ــ 87%)، بينما كانت الهيئة الوطنية الاقتصادية تملك ما بين (13%ــ 17%) من أسهم الشركة تقريباً، منوهاً بأن التنازل عن أسهم الشركة السودانية للنقل النهري تم بتاريخ 20/5/2007م بموجب عقد مكتوب وموثق عبر عطاء خصخصة النقل النهري، ونبه المحقق إلى أنه من خلال التحريات اتضح أن الشركة السودانية للنقل النهري دخلت كمساهم في شركة النيل للنقل النهري بجانب حكومة السودان وشركتي عارف الاستثمارية والخليج والكويت القابضة، موضحاً أن شركة النقل النهري تملكت (20%) من اسهم شركة النيل بمقابل مالي بلغ (10) ملايين دولار أمريكي عبارة عن تعويض تسلمته الشركة من حكومة السودان، وأوضح المحقق للمحكمة أن عقد التنازل عن أسهم الشركة تم توقيعه وتوثيقه بواسطة المحامي علي عثمان يس بمدينة الخرطوم، حيث مثل الطرف الأول فيه شركة (تأهيل) للاستثمار وهي إحدى الشركات المساهمة في شركة النقل النهري قبل فتح إجراءات القضية، إلا أنها تنازلت عن أسهمها البالغة (3200) سهم للطرف الثاني وهو مجموعة شركتي (عارف للاستثمار والخليج والكويت القابضة)، وأكد المحقق للمحكمة عدم وجود أي مكتوب بالموافقة من الشركة السودانية للنقل النهري على تلك التنازلات.
وأكد المحقق النيابي للمحكمة أن مهمتهم كلجنة تحقيق انحصرت فقط في التحري والتحقيق في المخالفات التي صاحبت عملية خصخصة النقل النهري والبحث عن كل الشركات التي كان لها دور في تلك المخالفات، كاشفاً عن حجز لجنة التحقيق والنيابة على كافة أصول وممتلكات النقل النهري المتمثلة في (أراضٍ، موانئ، جرارات، صنادل، عربات وكل ما يخص النقل النهري)، منبهاً إلى أن الحجز على جميع تلك المستندات كان حجزاً مستندياً فقط تم عبر مخاطبة الملاحة النهرية باعتبارها الجهة التي تنفذ الحجز على المواعين النهرية على حد تعبيره. وفي ذات السياق أوضح المحقق للمحكمة صدور قرار عن لجنة إزالة التمكين بمصادرة كافة ممتلكات وأصول النقل النهري التي حجزت عليها النيابة العامة، مؤكداً أن قرار لجنة التمكين نص على أن تؤول كافة ممتلكات النقل النهري المصادرة لوزارة المالية.
ونفى المحقق النيابي في خواتيم إفاداته للمحكمة، علمه بصدور قرار عن وزير البنى التحتية بتاريخ 16/6/2020م أعفى بموجبه المتهم الأول من منصبه مديراً للشركة السودانية للنقل النهري وعين بدلاً منه محيي الدين عبد الماجد.
ومن جهته التمس المحامي محمد عبد الرحمن حامد ممثلاً للدفاع عن المتهم الرابع من المحكمة إمهاله جلسة أخرى حتى تتسنى له مناقشة المحقق النيابي حول القضية.
ومن جانبها وافقت المحكمة على طلب ممثل الدفاع عن المتهم الرابع بإمهاله جلسة أخرى لمناقشة المحقق، وذلك عقب عرضها طلب دفاع المتهم الرابع على هيئة الاتهام عن الحق العام وممثلي الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث، ولم يبد أي منهم اعتراضاً على طلب إمهال ممثل الدفاع عن المتهم الرابع جلسة أخرى، وحددت المحكمة جلسة الإثنين المقبل لمواصلة السير في إجراءات القضية.
