إستقبل السودانيون الزيادات الكبيرة التي تضمنتها موازنة العام 2023م والتي بدأ تطبيقها أمس حيث إرتفعت أسعار حزمة خدمات وزارة الداخلية فيما يتعلق بإستخراج الأوراق الثبوتية خاصة الجواز الذي شهد زيادات مطردة منذ العام الماضي وبلغت الرسوم التي تتحصلها وزارة الداخلية على استخراج جواز السفر العادي مبلغ (51) ألف جنيه مضافا له الدمغة القانونية فيما بلغت رسوم الجواز التجاري (250) ألف جنيه، ورسوم تجديد الإقامة للأجانب مبلغ (80) ألف جنيه.
وفي السياق ذاته ارتفعت حزمة ترخيص العربات من قبل إدارة المرور التابعة للداخلية ايضا حيث بلغت رسوم الفحص الآلي (14) الف جنيه ورسوم ترخيص العربة (69) ألف جنيه، وإرتفعت رسوم المعابر للبصات السياحية(150) الف جنيه ، وزادت قيمة المخالفات المرورية (15) الف جنيه.
ومن جهة أخري وصف خبراء اقتصاديون، الزيادات التي بدأت الحكومة في تطبيقها كرسوم المعاملات الثبوتية ومعاملات المرور ، بالبداية غير المبشرة للموازنة الجديدة، معتبرين أن الزيادات الجديدة ستؤدي إلى مزيد من الإهلاك للمواطن، كما ستشل حركة استخراج الأوراق الثبوتية من قبل المواطن، بجانب زيادة معاناة قطاع النقل.
وحذروا في ذات الوقت من تفشي المعاملات خارج الأطر القانونية.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد الناير في تصريحات “صحفية”، إن الزيادات ستؤدي إلى عجز الناس عن استخراج الأوراق الثبوتية بجانب التهرب من المعاملات المرورية لأصحاب المركبات.
وأضاف الناير “كان بالإمكان التدرج في هذه الرسوم كل عام للوصول إلى الرقم المعلن اليوم”، وحذر الناير من حدوث ركود كبير لقطاع النقل بصورة أكبر مما هو الأن، خاصة وأن القطاع مازال يعاني جراء ارتفاع الوقود
