تزال الإنتقادات تتواصل وتتزايد ضد مضمون الإتفاق الإطاري والوثيقة الدستورية، فبعد أن كانت الإنتقادات موجهة من طرف مختلف القوى السياسية السودانية وعلى رأسها الكتلة الديمقراطية لتحالف الحرية والتغيير، هاهي اليوم المؤسسات الحكومية بدورها تنتقد وترفض هذا الإتفاق، ولعل من أبرزها مؤسسة القضاء السوداني، التي باشرت في الإحتجاج على مضمون الإتفاق الإطاري في أوائل الشهر الجاري وذلك بحضور عدد كبير من مكونات سلك القضاء وشمل ذلك 200 قاض بما فيهم رئيس القضاء، حيث قاموا برفع مذكرة رفض وتنديد لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبد الفتاح البرهان، مطالبين بإلغاء نقطة إصلاح القضاء.
ويجدر بالذكر أن البند الثامن من الإتفاق الإطاري ينص على أن تعيين رئيس القضاء ونائبيه والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه والنائب العام سيكون عن طريق لجنة تشكلها القوى السياسية التي وقعت على الإتفاق الإطاري، وهذا ما جعل القضاة في السودان ينتفضون ويرفضون هذا البند، حيث اعتبروا أن هذا تغول على القضاء من طرف الأحزاب السياسية الموقعة و تدخل سياسي سافر في استقلالية القضاء ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وتؤكد قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي على ضرورة تصفية القضاء وغربلته من القضاة المسيسون أو كما أسمتهم الفاسدون، لأنه سيساهم في بناء قضاء مستقل وعادل.
وتجدر الإشارة أن معظم القضاة الذي نظموا هذا الإحتجاج قد تم تعيينهم بالتوصية من قبل الرئيس المخلوع عمر البشير ولم يتم انتخاب أي واحد منهم أو يخضع لإختبار انتقاء، كما أنه بعد أحداث ثورة ديسمبر والتي أطاحت بنظام البشير صارت مسؤولية تعيين القضاة في يد مجلس القضاء الأعلى.
ويرجح خبراء في القانون أن المرحلة النهائية من الإتفاق الإطاري ستبوء بالفشل وذلك لزيادة عدد الرافضين لهذا الإتفاق.
