سجلت نيابات وأقسام بحري أكثر من (210) بلاغات ضد شركة زادنا للحلول المتكاملة،في ذات الاثناء ألقت الشرطة القبض على شخصية معروفة تورط في عمليات الاحتيال التي طالت مئات المواطنين واستولت الشركة خلالها على أموال طائلة .
وقالت مصادر مطلعة لـ(الإنتباهة) ان النيابة أوقفت مدير إحدى افرع الشركة عقب توارد بلاغات في مواجهته وإتضح أنه يعمل في صالون حلاقة وأنه أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة إلا أن الجناة الحقيقيين قاموا باستدراجه وتعيينه مديراً واتخاذه ستاراً للاستيلاء على أموال المواطنين وأنه سقط ضحية لأحد أكبر المحتالين بالسودان وسبق أن واجه بلاغات مماثلة في شركات بأسماء أخرى .
وفي السياق تم القبض على الشخصية المعروفة لتورطه كعضو في مجلس الإدارة لشركة (زادنا للحلول المتكاملة) المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين وبحسب المعلومات فأن المتهم المعروف أودع بحراسة قسم شرطة بحري شرق .
وبالعودة للتفاصيل حسبما أوردتها (الإنتباهة) مسبقاً فأن شركة باسم (زادنا للحلول المتكاملة) قد ظهرت بصورة مفاجئة وقامت هذه الشركة بفتح مكاتب لها في مناطق متعددة إلا أنها كانت سرعان ما تقوم بإغلاق تلك المكاتب بعد أن يحاصرها الضحايا مطالبين بحقوقهم، هذه الشركة خلفت مئات الضحايا فهي تقوم بالاحتيال والاستيلاء على أموال طائلة نظير تمليك الضحايا قطع أراض أو سيارات ثم سرعان ما تختفي عن المشهد .
الشركة الوهمية قامت بتركيب لافتة ضخمة في أرض تتبع لمخطط الروابي شرق سوبا وكتبت على اللافتة عبارة مخطط تأسيس السكني، وقاموا بافتتاح مكتب بالمنشية جوار السفارة القطرية وأقاموا إعلانات عبر مواقع التواصل ثم تم عمل عقودات موثقة بواسطة محامين معروفين حيث يتم عمل عقد بين ممثل الشركة والمواطن الضحية ويمنح صورة من العقد بحجة إكمال بقية إجراءات تسجيل الأرض باسمه ثم اتضح بعد فترة أن لا إجراءات ولا مخطط ..
فى عام 2021م قامت الشركة بافتتاح مكتب بكافوري مربع (11) وفي كل مكتب يظهر عاملون جدد وموظفون جدد ولكن نفس العقودات مع اختلاف أسماء المحامين وممثلي الشركة ولكن نفس طريقة الاحتيال استيلاء على القسط الأول والذي يتراوح ما بين مليون وستة ملايين جنيه ثم عقب المحاصرة من قبل الضحايا تختفي الشركة لتظهر في مكان جديد وبموظفين جدد وبعروض جديدة ولكن نفس الاسم الرسمي .
ويذكر أن الشركة افتتحت عدداً من الأفرع لها ومكاتب بمناطق متعددة بينها مكتب بالشجرة الخرطوم وبدأ في اصطياد الضحايا بمخطط وهمي بالري المصري وعقب اكتمال عملية الاحتيال وسقوط عدد كبير من الضحايا اختفت الشركة وهكذا دواليك ولاحقاً اتضح أن أي مخطط ادعت الشركة بأنه يخصها اتضح بأنه يخص مواطنين أو جهات معروفة والشركة المذكورة لا تملك أية مخططات سكنية وأنها تمارس احتيالاً على المواطنين وتستولي على أموالهم دون وجه حق .
وأشارت المعلومات الواردة إلى أن هذه الشركة تعمل منذ عام 2017م ومسجلة واتضح أن الجناة اختاروا اسم (زادنا) لتطابقه مع اسم إحدى كبريات الشركات المعروفة والتابعة لجهة نظامية وتبين أن الجناة قصدوا استغلال الاسم اللامع لإيهام الضحايا واصطيادهم والاستيلاء على أموالهم .
بحسب المعلومات الواردة لدينا فأن المتهم المقبوض تبين أنه كان يرأس إحدى الشركات التي مارست احتيالاً على المواطنين قبل عدة سنوات واستولت على أموال طائلة عقب إيهامهم بتسليمهم سيارات وغيرها من الممتلكات لدرجة أنه في وقتها شكل المدعي العام لجنة للتحقيق في ملف القضية وأوقف عدداً من المتهمين ليعود ذات الأشخاص بوجه جديد وبواجهة جديدة وباسم شركة جديد مع استغلال البسطاء وتسجيلهم كمديرين ليكونوا في الواجهة .
