تثير مشاركة ناشطات في قوى الحرية والتغيير بورشة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية ضمن العملية السياسية حالة من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وبحسب رصد (متاريس) تضمن كشف المشاركين في ورشة الإصلاح العسكري حوالي 10 من النساء يعملن تحت مسمى عدد من منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات.
واطلق مدونون على المنصات الإلكترونية مشاركة ناشطات المنظمات في عملية إصلاح الجيش والأمن “علاقة غير مشروعة” مشككين في جدوى وجودهن في هكذا فعالية.
وأبدى بعض المراقبين استغرابهم من موافقة قيادة الجيش على مشاركة نساء المنظمات في قضية مفصلية كاصلاح الموسسة العسكرية بالنظر إلى تاريخها الذي يتجاوز 100 عام.
