قال نائب رئيس الكتلة الديمقراطية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم إن كل الخيارات مفتوحة إذا استمرت العملية السياسية على هذا المنوال بما فيها حدوث انقلاب عسكري.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي- أنهم أبلغوا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن استقرار البلاد لن يتحقق إذا استمر المجلس المركزي في احتكار العملية السياسية، وفق تعبيره.
وكانت أطراف الاتفاق الإطاري في السودان توصلت أخيرا إلى مسودة حول “الاتفاق السياسي النهائي” المزمع توقيعه بين العسكريين والمدنيين في مطلع أبريل/نيسان المقبل، لتشكل بموجبها حكومة مدنية انتقالية.
وتضمنت مسودة الاتفاق مبادئ عامة وقضايا وهموم الانتقال بجانب هياكل السلطة الانتقالية.
