تحقيق يكشف وصول أسلحة أوروبية إلى السودان عبر وسيط خليجي

متابعات _ امواج نيوز _ في تطور لافت أثار موجة من التساؤلات في الأوساط السياسية والدبلوماسية، كشفت شبكة “فرانس 24” في تحقيق استقصائي نشرته مؤخرًا، عن تزويد بلغاريا لدولة الإمارات بشحنة من الأسلحة، تم نقل جزء منها لاحقًا إلى السودان، في خطوة قد تُعد انتهاكًا للحظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا والذي يشهد نزاعًا مسلحًا مستمرًا.

ووفقًا للتحقيق، فإن شركة الأسلحة البلغارية “دوناريت” (Dunarit) أكدت أن الصفقة جرت مع وزارة الدفاع الإماراتية في أغسطس من عام 2020، حيث تم توريد 15 ألف قذيفة هاون من عيار 81 ملم، بموجب شهادة رسمية تشير إلى أن الجهة المستلمة هي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة لا تخضع لأي عقوبات أممية تمنع التعامل معها عسكريًا.

وزارة الاقتصاد البلغارية من جهتها، شددت في بيان لها على أن تراخيص التصدير قد منحت بشكل قانوني لجهة رسمية، مؤكدة التزامها بالقوانين الأوروبية والدولية المعمول بها في ما يخص صادرات الأسلحة، ونفت حدوث أي خرق للحظر الأوروبي، الذي يفرض قيودًا صارمة على بيع الأسلحة أو المعدات العسكرية لأي طرف من أطراف النزاع في السودان.

لكن تفاصيل التحقيق، الذي اعتمد على تحليل وثائق رسمية ومقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، كشفت أن جزءًا من هذه الأسلحة شوهد لاحقًا في السودان، وتحديدًا في مقطع مصوّر نُشر في نوفمبر 2024، يظهر عناصر سودانية مسلّحة يزعمون أنهم تلقوا هذه القذائف ضمن إمدادات تم توجيهها إلى قوات الدعم السريع، وهي واحدة من القوى العسكرية غير النظامية المنخرطة في الصراع الحالي في السودان.

المراقبون يعتبرون أن ما جاء في التحقيق لا يشكّل فقط مصدر قلق على صعيد الالتزام الأوروبي بحظر تصدير الأسلحة، بل يسلّط الضوء أيضًا على طبيعة الشبكات المعقدة التي يتم عبرها تمرير الأسلحة في مناطق النزاع، حيث تُباع الأسلحة رسميًا لدول لا تخضع لعقوبات، ثم يُعاد توجيهها لاحقًا إلى جهات محظورة.

ورغم أن المسؤولية المباشرة تقع – بحسب الوثائق – على الطرف الذي يُعيد تصدير أو تحويل الأسلحة إلى مناطق النزاع، فإن التحقيق أثار تساؤلات بشأن مدى كفاءة أنظمة المراقبة والتتبع التي تفرضها الدول الأوروبية على صادراتها العسكرية، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا الملف الحساس.

تجدر الإشارة إلى أن السودان يعيش منذ أكثر من عام على وقع صراع دموي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأثار مخاوف دولية بشأن تدفق السلاح إلى أطراف النزاع وتأثيره على فرص الحل السياسي والسلام.

ومع تواتر الأنباء حول تهريب السلاح واستخدامه في مناطق الصراع، تبقى الحاجة ملحة إلى جهود دولية أكثر حزمًا لوقف تدفق الأسلحة غير المشروعة، ودعم مسارات السلام والحوار داخل السودان.