علي عثمان.. نائب غيّر وجه السودان

متابعات _ امواج نيوز _ الخرطوم – يُعد علي عثمان محمد طه أحد أبرز الشخصيات السياسية في السودان خلال العقود الأخيرة، حيث لعب دوراً محورياً في فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، وتولى مناصب عليا في الدولة، كان أبرزها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.

 

 

وُلد علي عثمان محمد طه في الأول من نوفمبر عام 1944 بمدينة الخرطوم، ونشأ في بيئة اجتماعية متواضعة. تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في العاصمة السودانية قبل أن يلتحق بكلية القانون بجامعة الخرطوم، التي تخرج فيها عام 1971 بدرجة الشرف الأولى، مما مهد له طريقًا نحو الحياة العامة والعمل السياسي.

 

 

بدأ طه نشاطه السياسي في وقت مبكر من حياته، حيث تولى رئاسة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، وانخرط في صفوف الحركة الإسلامية السودانية التي كانت تشهد في تلك الفترة نشاطاً واسعاً وسط الطلاب والنخب المثقفة. وقد لعبت هذه الخلفية الإسلامية دوراً مهماً في تشكيل رؤيته السياسية والفكرية لاحقاً.

 

 

مع بداية حكم الإنقاذ في السودان عام 1989، برز اسم علي عثمان محمد طه في المشهد السياسي كأحد القادة المؤثرين في الجبهة الإسلامية القومية، حيث تولى عدة مناصب تشريعية وتنفيذية. فقد عُين عضوًا في المجلس الوطني، ثم تقلد حقيبة وزارة التخطيط الاجتماعي، وبعدها وزارة الخارجية بين عامي 1995 و1998، حيث قاد جهود السودان الدبلوماسية في فترة شديدة الحساسية.

 

 

وفي عام 1998، تم تعيينه نائبًا أول لرئيس الجمهورية خلفًا للراحل الزبير محمد صالح، ليصبح بذلك الرجل الثاني في الدولة، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2005، ثم نائبًا للرئيس حتى عام 2013. وخلال هذه الفترة، شارك طه بفاعلية في إدارة ملفات حساسة، أبرزها ملف السلام مع جنوب السودان.

 

 

ويُحسب له أنه كان من أبرز المفاوضين الحكوميين في محادثات نيفاشا الشهيرة التي انتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل في يناير 2005، وهو الاتفاق الذي أنهى أطول حرب أهلية في القارة الإفريقية، ومهّد الطريق لانفصال جنوب السودان لاحقاً في يوليو 2011.

 

 

كما يُعد طه من الشخصيات التي كان لها تأثير كبير في إعادة هيكلة السلطة داخل النظام الحاكم، خاصة بعد الأزمة السياسية التي نشبت بين الرئيس البشير والزعيم الإسلامي الدكتور حسن الترابي في أواخر التسعينيات. فقد وقف إلى جانب الرئيس البشير في ما عُرف لاحقًا بـ”المفاصلة”، والتي أدت إلى إقصاء الترابي من السلطة.

 

 

في ديسمبر 2013، تقدم علي عثمان محمد طه باستقالته من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية، في خطوة وُصفت حينها بأنها ضمن عملية “تغيير شامل” في الحكومة السودانية، قادها الرئيس البشير لتجديد الدماء داخل أجهزة الدولة. ومنذ ذلك الحين، تراجع ظهوره العلني بشكل كبير، إلا أنه ظل فاعلاً داخل أوساط الحركة الإسلامية ومؤسسات حزب المؤتمر الوطني.

 

 

وعقب الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019، تم توقيف عدد كبير من قيادات النظام السابق، وكان من بينهم علي عثمان محمد طه، حيث تم احتجازه في سجن كوبر المركزي بالخرطوم. ومع اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، أُعلن عن فرار عدد من المعتقلين من السجن، كان طه من بينهم، وفقاً لتقارير رسمية.

 

 

ويُنظر إلى علي عثمان محمد طه كأحد أبرز وجوه التيار الإسلامي في السودان، إذ كان له حضور سياسي وفكري قوي امتد لأكثر من ثلاثة عقود. وقد أثرى الساحة السياسية السودانية من خلال مشاركته في التشريعات، والمفاوضات، والعمل التنفيذي، مع بصمة واضحة في محطات تاريخية مهمة.