تحذير من مجلس الأمن الدولي

في جلسة علنية عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات النزاع في السودان، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا حادًا من احتمال تفجر الوضع إلى صراع إقليمي أوسع، إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد. وشددت المنظمة الدولية على أن الأزمة في السودان لم تعد مجرد حرب داخلية، بل باتت تهدد الأمن والاستقرار في الإقليم برمته.
وقدّمت “مارثا بوبي”، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية، إحاطة شاملة أمام المجلس، وصفت فيها المشهد السوداني بأنه “متقلب وخطير”، مشيرة إلى الاستخدام الكثيف للطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة من طرفي القتال، ووقوع انتهاكات صارخة ضد المدنيين، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية.
كما حمّلت الأمم المتحدة عناصر يُعتقد انتماؤهم لقوات الدعم السريع مسؤولية هجوم استهدف بعثة حفظ السلام “مينوسكا”، وأسفر عن مقتل أحد أفرادها، في مؤشر جديد على اتساع رقعة العنف وغياب الحصانة لأي جهة على الأرض.
من جانبه، دعا السفير الحارث إدريس، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه دعم قوات الدعم السريع بالسلاح، مشيرًا تحديدًا إلى دور دولة الإمارات في تزويد هذه القوات بالعتاد. وطالب مجلس الأمن بتصنيف الدعم السريع “جماعة إرهابية”، مؤكدًا أن الحكومة السودانية بصدد إطلاق خطة وطنية شاملة لحماية المدنيين، بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد.
من جهة أخرى، وصفت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا الوضع في السودان بأنه “أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم حاليًا”، متهمة الطرفين باستخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، ومعلنة عن مبادرة أمريكية ثلاثية المحاور لضمان إيصال المساعدات، مع التحذير من ملاحقة كل من يعرقلها.
المواقف الدولية خلال الجلسة كشفت عن تباين في الأولويات، لكن هناك شبه إجماع على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد. بريطانيا أكدت دعمها لحكومة مدنية تقود عملية الانتقال، ورفضت أي مسارات عسكرية أو تغييرات دستورية أحادية، فيما أشادت الصين بتعيين كامل إدريس رئيسًا للوزراء واعتبرته تطورًا إيجابيًا، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة السودان.
أما روسيا، فقد حذّرت من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب نقص التمويل، داعية إلى تنسيق المساعدات عبر الحكومة السودانية ورفض ما وصفته بـ”المقاربات المنحازة”.
وفي تعليق لافت من موقع “سودان آب”، اعتُبرت الجلسة مؤشرًا لتحول في موقف بعض القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا، نحو تحميل قوات الدعم السريع مسؤولية رئيسية في استمرار الحرب، بالتوازي مع تنامي الدعم الدولي للحكومة المدنية، ما يُرجح تحركات أممية أكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة.