في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على قطاع المعادن وتعزيز الشفافية، توصلت وزارة المعادن والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس إلى توافق حول إعداد مشروع قانون جديد ينظم تداول المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، وسط توجهات لإرساء معايير رقابية تتماشى مع النظم العالمية.
الدكتورة هند صديق، وكيلة الوزارة، أكدت أن الوزارة تحتفظ بسيادة كاملة على جميع مراحل التعامل مع الموارد المعدنية، مشيدةً بالشراكة المتقدمة مع هيئة المواصفات لضمان ضبط الجودة والالتزام المؤسسي.
من جانبها، اعتبرت د. رحبة سعيد، مديرة هيئة المواصفات، أن مشروع القانون يمثل ضرورة وطنية لتأمين حقوق المستهلكين وضمان مساهمة القطاع في دعم خزينة الدولة.
وفي ذات السياق، شدد الجيولوجي المستشار أحمد هارون، المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، على أهمية أن يتسم القانون بالشمول ليغطي كافة المعادن عالية القيمة، من الذهب والفضة إلى البلاتين والتيتانيوم، مرورًا بالأحجار الكريمة والمصنعة، مع ضرورة تقييد التصديقات العشوائية.
هارون كشف عن وجود لجنة عليا تضم عدة جهات تعمل على مراجعة شاملة لقانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2025، بما يواكب التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع التعدين في البلاد، ويؤسس لبيئة استثمارية أكثر انضباطًا واستدامة.
