في خطوة أنهت حالة الجدل داخل الدوائر السياسية، حسم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ملف توزيع الوزارات السيادية في التشكيل الوزاري المرتقب، مُبقياً على المعادلة القائمة التي تُبقي بعض الحقائب المفصلية في يد الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وزارة المالية تبقى في يد جبريل.. والمعادن لحركة مناوي
وكشفت مصادر رفيعة لـ”المحقق” أن البرهان أقر رسمياً استمرار حركة العدل والمساواة في إدارة وزارة المالية، ما يرجح بقاء د. جبريل إبراهيم في منصبه، في رسالة واضحة باستمرار الالتزام ببنود اتفاق جوبا.
كما أكدت ذات المصادر وجود توجه قوي لإسناد وزارة المعادن مجدداً لحركة تحرير السودان، مع ترشيح نور الدائم طه – القيادي البارز في الحركة – ليحل محل الوزير الحالي محمد بشير أبو نمو، في إطار إعادة تنشيط الأداء التنفيذي وتأكيد مبدأ الشراكة السياسية مع حركات الكفاح المسلح.
رفض لرغبة رئيس الوزراء.. والاتفاق السياسي كلمة الفصل
ورغم اعتراضات من رئيس الوزراء المكلف الذي طالب بسلطة أوسع في اختيار أعضاء حكومته، فإن البرهان، بحسب المصادر، أصرّ على الالتزام الحرفي باتفاق جوبا، الذي يمنح الحركات المسلحة مقاعد تنفيذية وسيادية، رافضاً أي تعديل أحادي على التوازنات المتفق عليها.
تمثيل المسارات يثير التوتر من جديد
وفي ما يشبه التهدئة المسبقة، أكدت المصادر أن مطالب رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد الجاكومي، بمنح المسارات الأخرى حصة وزارية، “غير واردة حالياً”، مشيرة إلى أن التمثيل الوزاري يقتصر على الحركات الرئيسية المعترف بها في الاتفاق، دون امتداد إلى المسارات الملحقة، والتي وُصفت بأنها خاضعة لبروتوكولات منفصلة.
تحذيرات من تدخلات خارجية
وفي رد على تصريحات منسوبة لبعض أعضاء الوساطة الجنوبية، شددت المصادر على أن تفسير الاتفاقات السيادية “يجب أن يتم داخل البيت السوداني”، محذّرة من محاولات خارجية لإعادة تدوير النزاع أو التأثير في تفاصيل التشكيل الحكومي.
الإعلان يقترب.. والشارع يترقّب
من المنتظر أن يُعلن التشكيل الوزاري الجديد خلال أيام، وسط حالة ترقب شعبي وسياسي واسع، في ظل أجواء من الانتظار المشوب بالأمل في أن تخرج البلاد من عنق الزجاجة نحو مرحلة أكثر استقراراً وكفاءة في إدارة الفترة الانتقالية
