أصدرت قوات درع السودان بياناً رسمياً على لسان ناطقها العقيد الركن يوسف حسب الدائم عمر، عبّرت فيه عن رفضها القاطع للعقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على اللواء أبو عاقلة محمد أحمد كيكل، ووصفت القرار بأنه جائر ويعتمد على معلومات مغلوطة وادعاءات غير مدعومة بأي دليل قانوني.
وأكد البيان أن العقوبات صدرت دون إخطار القائد المستهدف أو تمكينه من الدفاع عن نفسه، وهو ما اعتبرته القوات خرقاً واضحاً لمبدأ العدالة والإجراءات القانونية المنصوص عليها في لوائح الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن القرار استند على تقارير إعلامية غير موثوقة، تقف خلفها جهات موالية لما وصفته بـ”مليشيا الجنجويد”، في محاولة لتشويه صورة قوات درع السودان والتقليل من إنجازاتها العسكرية.
واعتبرت القوات أن نشاطها في الميدان، خصوصاً في تأمين المدنيين ومواجهة التمرد، يستند إلى واجبات دستورية تنص عليها وثيقة الفترة الانتقالية ومواثيق القانون الدولي، مشددة على أن ما تقوم به هو دفاع مشروع عن البلاد، في ظل ما وصفته بحرب وجودية.
وانتقد البيان ما اعتبره ازدواجاً في المعايير، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي بتجاهل انتهاكات وجرائم خطيرة تُرتكب من أطراف أخرى في السودان، كما أشار إلى صمته تجاه الأوضاع الإنسانية في غزة، وهو ما عدّته القوات دليلاً على تسييس العقوبات وفقدانها للاتساق الأخلاقي.
ورأت قوات درع السودان أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من حملة ممنهجة تستهدف رموز ما سمّته “النصر الوطني”، معتبرة أن العقوبات لن تثنيها عن أداء واجبها، ولن توقف تقدمها الميداني. وأكدت أنها ستواصل مهامها بكل التزام، مستندة إلى دعم الشعب السوداني وثقته في مشروعها الوطني.
وفي ختام البيان، جددت القوات عهدها بمواصلة ما أسمته “معركة الكرامة”، مع الدعاء بالرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والعودة للمفقودين، والتأكيد على ثباتها في مواجهة التحديات مهما بلغت شدتها.