أعلن والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، عن إصدار مرسوم مؤقت جديد يهدف إلى حماية البنى التحتية الحرجة المرتبطة بدرء مخاطر الفيضانات والسيول، وذلك في ظل تزايد التعديات على الجسور الواقية والمصارف الطبيعية لمياه الأمطار.
ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع اقتراب موسم الأمطار وتزايد التحذيرات من آثار السيول، حيث أكد الوالي أن المرسوم يضع إطارًا قانونيًا صارمًا لمنع أي سلوك من شأنه الإضرار بالبنية الوقائية للولاية.
أبرز ما تضمنه المرسوم:
حظر كامل لأي استخدام أو تعديل أو تحريك للردميات الموجودة على الجسور الواقية من الفيضانات.
منع إقامة أي مبانٍ أو إنشاءات داخل مجاري السيول أو على مصارف الأمطار.
المزيد من المشاركات
تجريم رمي النفايات أو الأنقاض في مجاري التصريف، أو القيام بأي فعل يعيق جريان المياه.
اعتبار الامتناع أو منع الجهات المختصة من فتح المصارف أو اعتراض مسارات السيول ضمن الأفعال التي تستوجب العقاب.
وشدد المرسوم على أن كل من يرتكب مخالفة لهذه البنود سيواجه عقوبات صارمة، تشمل السجن لفترة لا تقل عن شهرين أو الغرامة التي قد تصل إلى مليون جنيه سوداني، أو العقوبتين معًا، إلى جانب إلزام المخالف بدفع تعويض لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وأكد نص المرسوم أن هذه الإجراءات لا تمنع تطبيق عقوبات أشد واردة في قوانين أخرى في حال ثبت الضرر الكبير أو التكرار المتعمد.
يُذكر أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات وقائية تبنتها حكومة الولاية استعدادًا لموسم الخريف، وتماشياً مع الخطة القومية للحد من الكوارث الطبيعية، في محاولة جادة لوقف الفوضى العمرانية والتعدي على المرافق الحيوية التي تفاقم من حجم الأضرار في حال حدوث فيضانات.
