أشعلت تصريحات نارية أطلقتها الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، موجة واسعة من الغضب بعد أن ألمحت إلى أن تعاطي الحشيش لا يُعد محرمًا شرعًا بشكل قاطع، وهو ما فجّر حالة من الجدل الديني والمجتمعي، ودفع مؤسسات دينية كبرى إلى التدخل رسميًا.
◉ البداية: تصريح مثير على الهواء
خلال لقاء تلفزيوني، قالت سعاد صالح إن الحشيش لا يندرج بالضرورة تحت حكم الخمر إذا لم يكن مُسكِرًا أو مؤثرًا على العقل بصورة مباشرة، مضيفة أن التحريم في الشريعة الإسلامية متعلق بنتائج المادة لا بمسماها. التصريح لاقى انتقادات حادة ووُصف بأنه “تطبيع ديني مع المخدرات” و”ترويج مريب لمادة محرّمة”.
◉ ردود فورية من الأزهر ودار الإفتاء
الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف سارعا بإصدار بيانات توضيحية، أكدا فيها أن تعاطي الحشيش محرّم تحريمًا باتًا، دون استثناء، مشددَين على أن ما قالته سعاد صالح يمثل “انحرافًا عن النهج الأزهري المتوازن” و”اجتهادًا شاذًا لا يعبر عن المؤسسة”.
المستشار الديني لرئاسة الجمهورية، الدكتور أسامة الأزهري، وصف التصريحات بأنها “تضليل للرأي العام”، مضيفًا أن تقديم المخدرات في عباءة دينية يمثل تهديدًا للمجتمع.
◉ موقف دار الإفتاء: “الإجماع لا يُكسر”
دار الإفتاء المصرية دخلت على الخط هي الأخرى، وأكدت أن هناك إجماعًا بين العلماء على أن الحشيش من المواد المحرّمة شرعًا، كونه مؤثرًا على العقل والجسد، ويدخل ضمن نطاق المخدرات المفسدة للإنسان، بغض النظر عن المسميات أو طرق التعاطي.
المزيد من المشاركات
◉ صندوق مكافحة الإدمان يحذر: “سمّ قاتل”
وفي بيان شديد اللهجة، نوّه صندوق مكافحة الإدمان إلى خطورة الحشيش، موضحًا أنه يتسبب في تلف الدماغ، واضطرابات نفسية، وتدهور حاد في القدرات الذهنية، فضلًا عن كونه مسؤولًا عن ارتفاع نسبة حوادث الطرق، مشيرًا إلى أن الترويج له يمثل خطراً على الأمن الصحي والاجتماعي.
◉ تحقيق رسمي في جامعة الأزهر
أعلنت جامعة الأزهر عن فتح تحقيق فوري مع الدكتورة سعاد صالح، مؤكدة أن الجامعة تلتزم بالمنهج الوسطي وترفض أي طرح علمي أو ديني يتعارض مع القيم والثوابت الإسلامية.
◉ غضب على مواقع التواصل.. ووسم #الحشيش_حرام يتصدر
تفاعل واسع اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وسم “#الحشيش_حرام” قوائم التريند في مصر، وسط دعوات لفصل الدكتورة صالح من العمل الأكاديمي، ومنعها من الظهور الإعلامي. فيما دافع البعض عن حقها في الاجتهاد وطرح الرأي، إلا أن التيار الغالب كان رافضًا لأي تهاون في قضية تمس جوهر الصحة والمجتمع والدين.
◉ ختامًا: جدل لم يُغلق بعد
بين الدفاع عن حرية الاجتهاد ورفض “الفتاوى المارقة”، يبقى النقاش مفتوحًا، في وقت تسعى فيه المؤسسات الدينية المصرية إلى تأكيد مرجعيتها وضبط الفتوى، خصوصًا في قضايا شديدة الحساسية تمس الأمن المجتمعي والعقيدة.
