في خطوة حاسمة ضمن المسار القضائي لملاحقة المتورطين في زعزعة أمن البلاد، أصدرت محكمة أم درمان حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق علي دينق، القيادي البارز بحزب الأمة القومي وعضو مكتبه السياسي، بعد إدانته بالتورط في دعم مليشيا الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الدولة والمدنيين.
وجاء الحكم عقب جلسات محاكمة استمرت لأسابيع، تحت إشراف النيابة العامة، التي وجّهت للمدان اتهامات خطيرة بموجب مواد القانون الجنائي السوداني، تتعلق بتقويض النظام الدستوري، والتحريض على الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفقًا للمادتين 50 و51، والمادة 186 الخاصة بالجرائم الدولية.
التحقيقات، التي استندت إلى شهادات شهود وتقارير ميدانية، كشفت أن دينق قدم دعماً معلوماتياً ولوجستياً للمليشيا المسلحة أثناء تمركزها في أحياء بأم درمان، في واحدة من أكثر الفترات حساسية من الصراع، وهو ما اعتبره القضاء عملاً تحريضياً مباشراً ضد القوات النظامية وتهديداً لأمن الدولة.
المزيد من المشاركات
وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت دينق مطلع هذا العام، بعد تلقيها بلاغات من مواطنين وشهود، خضع بعدها لتحقيقات مطولة قبل إحالته للمحاكمة.
ولقي الحكم ترحيباً واسعاً من جهات قانونية ومجتمعية، اعتبرته دليلاً على جدية الدولة في فرض هيبتها ومحاسبة كل من يثبت دعمه أو تعاونه مع قوى التمرد، ضمن توجه عام نحو إنهاء مظاهر الفوضى المسلحة واستعادة الاستقرار.
ويُعد هذا الحكم من أبرز الأحكام القضائية المرتبطة بالحرب المستمرة في السودان، ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الدولة لضبط الأمن الداخلي وتجريم أي تحالفات مع المليشيات الخارجة عن القانون.
