في زيارة رسمية تعكس الاهتمام بالوضع القانوني والأمني في البلاد، وصل وزير العدل، الأستاذ عبد الله محمد درف، اليوم إلى مدينة الدامر، عاصمة ولاية نهر النيل، حيث كان في استقباله والي الولاية، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين والقيادات العدلية والأمنية.
وخلال الزيارة، عقد الوزير سلسلة لقاءات مع الأجهزة العدلية والأمنية، استمع فيها إلى تقارير مفصلة حول الأداء العام والتحديات التي تواجه الولاية، لاسيما في ما يتصل بالتصدي لمحاولات تسلل المتمردين، والتعامل مع الخلايا النائمة، والوجود الأجنبي غير المنظم، إضافة إلى جهود تنظيم السكن العشوائي ومكافحة الظواهر السالبة.
المزيد من المشاركات
الوالي محمد البدوي أشاد في تصريحاته بالدور الفاعل الذي ظلت تقوم به الأجهزة المختصة، مؤكدًا أن الولاية اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية والاستباقية التي أسهمت في تحصينها من التهديدات الأمنية القادمة من مناطق النزاع.
من جهته، أوضح وزير العدل أنه وقف ميدانيًا على الواقع العدلي والأمني بالولاية، وعبّر عن تقديره الكبير للجهود المبذولة في استقبال وإيواء المواطنين الفارين من مناطق الحرب، مشيدًا بالتنسيق المحكم بين الأجهزة المختلفة لضمان استقرار الأوضاع في الولاية.
كما عقد الوزير اجتماعًا مهمًا مع الإدارة القانونية بالولاية، استمع خلاله إلى تقارير من الإدارات المختصة حول سير العمل العدلي والتحديات الإجرائية، واطلع على الترتيبات النهائية لمبنى الإدارة الجديد الذي شارف على الاكتمال، في خطوة تعزز من البنية المؤسسية للعدالة في نهر النيل.
