في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وشكوكًا دستورية، أعلن فارس النور، أحد قادة ما يُعرف بالحكومة الموازية المدعومة من قوات الدعم السريع، عن إطلاق “مشورة شعبية مفتوحة” بشأن مستقبل العاصمة الخرطوم، متبنيًا شعار “الخرطوم مدينة للحياة.. لا للثكنات”، في إعلان مثير للسخرية لدى مراقبين اعتبروه محاولة لشرعنة سلطة مفروضة بقوة السلاح.
النور، الذي نصب نفسه حاكمًا للخرطوم عبر تحالف “تأسيس”، قال إن المشورة تستهدف إعادة تشكيل العاصمة وفق رؤية “مدنية ديمقراطية”، تتضمن إخلاء المدينة من المواقع العسكرية وتحويلها إلى مرافق مدنية.
وتضمنت المقترحات التي طرحها:
إنشاء حدائق عامة كبرى على غرار هايد بارك،
إعادة تأهيل حديقة الحيوان بمفهوم سياحي،
إنشاء مستشفى متخصص لعلاج السرطان،
تخصيص مواقع للجامعات ومراكز البحث العلمي،
المزيد من المشاركات
ومنح أرض لصالح كنيسة الخمسينية التي تم هدمها سابقًا، في إطار ما وصفه بـ”رد الاعتبار للعدالة الدينية”.
توقيت مشبوه وسياق منفصل عن الواقع
ورغم الطابع المثالي للمبادرة، إلا أن مراقبين اعتبروها محاولة لطمس حقائق الحرب وجرائم المليشيات الداعمة لهذا “المشروع”، مستنكرين إطلاق مشورة “مدنية” من داخل عاصمة مدمرة لا تزال تحت سيطرة قوة عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
كما أشار محللون إلى المفارقة في أن ذات الجهة التي تطرح رؤية للسلام والتعمير، هي المتهمة بتدمير البنية التحتية للخرطوم، وانتهاك sanctity دور العبادة والمنازل الخاصة خلال القتال.
غياب الاعتراف.. وتعزيز الفوضى
لا تحظى الحكومة الموازية أو تحالف “تأسيس” بأي اعتراف دولي أو إقليمي، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول غربية دعمها الحصري للحكومة الانتقالية الشرعية في بورتسودان بقيادة الدكتور كامل إدريس.
ويخشى مراقبون أن تكون هذه المبادرات مجرد واجهة لتثبيت أمر واقع يفتقر إلى الشرعية، مما يهدد بزيادة الانقسام وتعقيد جهود إعادة الإعمار، في ظل غياب تام لأي مؤسسات قانونية أو دستورية تضمن تنفيذ هذه الطروحات على أرض الواقع.
