في خطوة تهدف إلى كبح الفوضى التي ضربت سوق العقارات عقب الحرب، أصدر المسجل العام للأراضي حزمة من الضوابط الصارمة والإجراءات التنظيمية الجديدة، لحماية ممتلكات المواطنين ومنع التلاعب في السجلات العقارية.
المزيد من المشاركات
وشدد القرار على ضرورة التزام جميع مكاتب الأراضي في مختلف الولايات بتنفيذ هذه التوجيهات دون استثناء، في إطار خطة شاملة لاستعادة النظام وتثبيت الحقوق القانونية لأصحاب العقارات، خاصة في ظل تزايد محاولات الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات تحت غطاء الحرب والانفلات الإداري.
وتضمنت الضوابط الجديدة تدقيق الملكيات، ومراجعة إجراءات البيع والشراء، وفرض رقابة مباشرة على التصديقات والتفويضات العقارية، إلى جانب تفعيل العقوبات ضد المخالفين لضمان حماية الأملاك
