أطلقت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم تحذيرًا شديد اللهجة عقب رصد محاولات مشبوهة من بعض الجهات والأفراد للاستحواذ على أراضٍ حكومية عبر البيع أو التعدي غير المشروع، في ظل ظروف الحرب والاضطراب الإداري التي تشهدها العاصمة.
وأكدت الوزارة أن أي تصرف في أراضي الدولة دون تفويض رسمي منها يُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.
المهندس وجدان إبراهيم مصطفى، المدير العام للوزارة، شدد في تصريح رسمي على أن وزارة التخطيط العمراني هي الجهة الوحيدة المنوط بها قانونًا إدارة وتخصيص أراضي الدولة، محذرًا المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات بيع وهمية أو مستندات مزورة تصدر من أطراف لا تمتلك أي صفة قانونية.
هذا التحذير يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي تبنتها سلطات الخرطوم في وقت سابق، حينما أوقفت عمليات البيع ونقل الملكية خلال فترة سيطرة المليشيا على العاصمة، في محاولة للحد من عمليات الاحتيال والتعديات على الأملاك الخاصة والعامة، والتي انتشرت حينها وسط تقارير عن صفقات بيع تمت داخل منازل المواطنين تحت تهديد الأمر الواقع.
المزيد من المشاركات
ومع استعادة الجيش السوداني لزمام الأمور في العاصمة، أُعيد فتح باب إجراءات السجل المدني، ما أتاح للمواطنين فرصة لتقنين ممتلكاتهم أو التصرف فيها بشكل قانوني.
في الوقت نفسه، باشرت سلطات الولاية حملات إزالة موسعة طالت أكثر من 70 موقعًا من السكن العشوائي، أُقيمت على أراضٍ مملوكة لأشخاص مُنعوا سابقًا من الوصول إليها بسبب التعديات.
لكن رغم هذه الإجراءات، يحذر مراقبون من أن حالة النزوح الواسعة وغياب الكثير من السكان عن مناطقهم قد تفتح الباب أمام شبكات التزوير والنشاطات غير القانونية، لا سيما في ظل ضعف الرقابة وضعف الحضور الحكومي في بعض الأحياء.
وينبه هؤلاء إلى ضرورة إحكام الرقابة على مكاتب السجل المدني ومتابعة أي تحركات غير طبيعية في إجراءات البيع أو التخصيص، لمنع حدوث موجة جديدة من السطو العقاري.
وفي ظل هذه التحديات، تدعو وزارة التخطيط العمراني المواطنين إلى عدم التعامل في أي عقار ما لم يكن عبر القنوات الرسمية، حفاظًا على حقوقهم وتفاديًا للوقوع في فخاخ النصب العقاري، التي تزداد جرأتها في أوقات الأزمات.
