Ultimate magazine theme for WordPress.

إبراهيم شقلاوي يكتب.. هل قرار الري يفتح باب نهضة الجزيرة؟

متابعات - أمواج نيوز

0

إبراهيم شقلاوي يكتب.. هل قرار الري يفتح باب نهضة الجزيرة؟

متابعات – أمواج نيوز – أثار قرار رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس بإعادة تبعية إدارة الري إلى مشروع الجزيرة موجة تفاعلات متباينة في الأوساط الزراعية والسياسية، وسط توقعات بأن يمثّل القرار تحوّلًا مهمًّا في مسار إدارة الزراعة بالبلاد، ومحاولة لإعادة الاعتبار لأكبر مشروع زراعي في السودان.

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع الجزيرة الذي تأسس في عام 1925 عقب اكتمال خزان سنار، يُعد من أكبر المشروعات الزراعية المروية في أفريقيا، على مساحة تتجاوز 2.2 مليون فدان. وقد لعب تاريخيًا دورًا رئيسيًا في تأمين احتياجات البلاد من الغذاء والمساهمة في الاقتصاد القومي قبل أن يتراجع خلال العقود الماضية نتيجة تدهور إدارة منظومة الري والبنى التحتية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القرار الحكومي الأخير تضمّن تشكيل لجنة لتسليم وتسلم إدارة الري من وزارة الري إلى إدارة المشروع، تمهيدًا لتأسيس وحدة مستقلة تعمل مباشرة داخل المشروع، في خطوة تشبه تجربة “وحدة تنفيذ السدود” التي قادت في وقت سابق جملة من أكبر المشروعات القومية في البلاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لتكرار نموذج تنموي أثبت فعاليته سابقًا، خاصة في ظل حاجة السودان العاجلة لإعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية المتوقفة بفعل الحرب وانكماش الاقتصاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في المقابل، عبّر عدد من خبراء الري عن تحفظهم بشأن توقيت القرار، مشيرين إلى وجود تحديات في الكوادر والتمويل والبنية الفنية داخل المشروع، محذرين من تكرار التجربة السابقة لنقل الاختصاص عام 2010 والتي لم تستمر طويلًا.

 

 

 

 

 

 

 

سياسيًا، يقرأ البعض القرار ضمن توجه حكومي لتطبيق اللامركزية وتخفيف قبضة المركز على الملفات التنفيذية، بينما يراهن إدريس وفق خطابه العام على توسيع مشاركة الفرق المحلية والمزارعين في اتخاذ القرار داخل المشروعات الإنتاجية، مع الاستفادة من الاستقرار المائي الذي يوفره سد النهضة لإتاحة إنتاج زراعي مستمر خلال العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبرغم الترحيب وسط قطاعات من المزارعين، إلا أن آراء متخصصة تعتبر النجاح مرهونًا بخطة إصلاح حقيقية وإعادة هيكلة إدارات المشروع، مع ضرورة دمج التكنولوجيا الزراعية الحديثة والاستفادة من الدعم الخارجي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويبقى السؤال: هل ستنجح إدارة المشروع بعد استعادة ملف الري في إطلاق نموذج جديد قادر على إعادة بناء الثقة في قدرة الدولة على إدارة مواردها الزراعية، أم أن التجربة ستتوقف عند مستوى القرارات دون أن تُترجم إلى نتائج في الحقل؟

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.