عثمان ميرغني يكتب: من أطلق الجان ليغيّر مصير السودان؟
متابعات – أمواج نيوز – في نهاية خمسينيات القرن الماضي، عاش السودان واحدة من أكثر لحظاته السياسية حساسية، حين بدا حكم رئيس الوزراء عبد الله خليل على وشك الانهيار.
ومع اتساع الخلافات داخل الساحة السياسية وتجدد مؤشرات عودة الأزهري، اتجه خليل إلى المؤسسة العسكرية طالباً منها تولي السلطة مؤقتاً لإنقاذ الوضع المتدهور.
الفريق إبراهيم عبود، القائد العام للجيش حينها، رفض التدخل بدايةً، متمسكاً بمبدأ حياد القوات المسلحة عن الصراع السياسي. فالرجل المعروف بانضباطه المهني تدرّج داخل المؤسسة العسكرية منذ عام 1918 حتى وصل إلى منصب القائد العام بعد أشهر قليلة من استقلال البلاد.
لكن إصرار عبد الله خليل كان أقوى. فقد رأى أن الأوضاع تسير نحو الفوضى، وأن الجيش هو الجهة الوحيدة القادرة على منع الانهيار. وبعد ضغط مستمر، وافقت قيادة الجيش على تولي الحكم.
المزيد من المشاركات
وفي اليوم الذي سبق تنفيذ الخطوة، توجه خليل إلى القيادة العامة لمتابعة الترتيبات، إلا أنه فوجئ بمنعه من الدخول. اتصل بالفريق عبود الذي أبلغه بأن الجيش بدأ إجراءاته، وأن الأمر أصبح “شأناً عسكرياً خالصاً”. عندها أدرك رئيس الوزراء أنه أطلق قوة لن يستطيع السيطرة عليها مرة أخرى.
صباح 17 نوفمبر 1958، بثّت الإذاعة السودانية المارشات العسكرية معلنةً استلام الجيش للسلطة، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام سلسلة طويلة من الانقلابات التي ستشكل لاحقاً ملامح التاريخ السياسي السوداني.
الفريق عبود أكد لاحقاً، بعد ثورة أكتوبر 1964، أن رئيس الوزراء هو من طلب من الجيش تولي الحكم. أما حزب الأمة فبرر الخطوة بأن الجيش كان سيحكم لمدة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر، وهو تبرير اعتُبر لاحقاً اعترافاً بقبول الحزب قلب النظام السياسي عبر القوة لحل خلافات مدنية.
هذا الانفتاح على تدخل الجيش في السلطة أغرى ضباطاً آخرين بمحاولات انقلابية لاحقة. ففي عام 1959 حدثت سلسلة من المحاولات قامت بها مجموعات من الضباط، بعضها تكرر أكثر من مرة خلال أشهر قليلة.
كما شهد العام نفسه محاولة كبيرة قادها المقدم علي حامد بمشاركة شخصيات سياسية من اتجاهات مختلفة، وانتهت بمحاكمات وإعدامات لعدد من الضباط.
كان انقلاب 17 نوفمبر هو الشرارة التي أدخلت السودان في دوامة الحكم العسكري، ومهّدت لتكرار الانقلابات التي ظلت تلقي بظلالها على الحياة السياسية لعقود طويلة.
