اتهامات خطيرة في بيان ناري تضع سليمان صندل تحت المجهر
متابعات – أمواج نيوز – في بيان شديد اللهجة، اتهمت حركة العدل والمساواة، بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، القيادي السابق بالحركة سليمان صندل حقار بتوظيف أموال منهوبة من مواطني مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور لشراء مركبات عسكرية من عناصر في ملي.. شيا الدعم السريع.
وأوضحت الحركة أن صندل، الذي يشغل منصب وزير الداخلية في ما تُعرف بـ«الحكومة الموازية» التابعة للمتمردين، قام بتحويل هذه الأموال لإعادة شراء سيارات سبق أن باعتها عناصر من الملي.. شيا في الأسواق المحلية، عقب تكبدها خسائر ميدانية كبيرة في مناطق أبو قمرة وأمبرو.
المزيد من المشاركات
وأضاف البيان أن إعادة شراء هذه المركبات تأتي في إطار مخطط لإخراج مشاهد مضللة، وتصويرها على أنها غنائم جرى الاستيلاء عليها من الجيش السوداني والقوة المشتركة، بهدف تضليل الرأي العام وصناعة انتصارات وهمية للتغطية على التراجع العسكري المتواصل للمليشيا في أقصى شمال غرب دارفور.
وأكدت الحركة أن استخدام الأموال المنهوبة و«التمثيليات المفبركة»، على حد وصفها، لن يغيّر من واقع الهزائم التي تتعرض لها الملي.. شيا على الأرض، مشددة على أن ما يجري ليس سوى محاولة يائسة لرفع معنويات منهارة.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد الانقسام داخل المشهدين السياسي والاجتماعي في إقليم دارفور، حيث تقاتل حركة العدل والمساواة إلى جانب الجيش السوداني ضمن القوة المشتركة، بينما اختار سليمان صندل ومجموعته التحالف مع مليشيا الدعم السريع.
وأشار البيان إلى أن الهجمات الأخيرة التي نفذتها المليشيا على مناطق كرنوي وأمبرو عمّقت حالة التباين في المواقف، مؤكداً في الوقت نفسه أن القوات المسلحة والقوة المشتركة تواصل عملياتها العسكرية لتأمين المنطقة وملاحقة فلول المتمردين، بعد سيطرتهم على مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي عقب حصار طويل.
