تقدم عدد من المواطنين السودانيين انطلاقاً من الحق العام ببلاغ ضد المدعو محمد أحمد الأمين ترك وآخرين؛ لدعوتهم لتقويض سلطة الدولة المدنية، وتهديد الفترة الانتقالية، والتحريض على الكراهية والعنف والقبلية، وتخريب الاقتصاد الوطني.
وذكرت وكالة السودان للأنباء، أنه قد تم فتح بلاغ ضد ترك بالرقم (36) بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب، كما تم فتح البلاغ بواسطة الشاكية إيمان حسن عبد الرحيم المحامية، وأحمد إبراهيم حامد سعيد “صحفي”، وعبد الله علي من لجان مقاومة غرب أم درمان، وآخرين يمثلون لجان المقاومة بمدن العاصمة الثلاث.
وأضافت الوكالة: “خاطبت النيابة حكومة البحر الأحمر بإفادتها عن: “هل تم فعلاً تم إغلاق خط الأنابيب الناقل للنفط، أو قطع الطريق الرابط بين الخرطوم وبورتسودان، أو تفكيك قضبان السكة الحديد؟، وحجم الخسائر جراء ما قام به ترك وأتباعه وحجم الإضرار بالبلاد والمواطن، وما مدى التأثير الجنائي للفعل محل الشكوى؟”.
ويشار إلى أنه لم تصدر أوامر بعد باعتقال أو قبض بحق محمد الأمين ترك، بانتظار رد حكومة البحر الأحمر، وتعزيز البلاغ بشهادة وأقوال شهود من مكان الحادث عن هذه الانتهاكات.
