قال مجلس الوزراء، إن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، بعد أن تعثّر الإفراج عن حاويات الأدوية؛ بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي .
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان، عن تأثر عدد من السلع الإستراتيجية الأخرى التي تتضمن الوقود والقمح، ويشير مجلس الوزراء إلى أن استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي ستؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع، والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد.
واعتبر البيان أن ذلك يرقى لأن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة الشعب.
ودعا المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين، مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق.
وأكد أن الحكومة لجميع السودانيين، وأبوابها دائماً ستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم، والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين .
وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة تأكيد مجلس الوزراء على أن قضية شرق البلاد قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأشار إلى أن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب القضايا كافة؛ السياسية والاجتماعية والتنموية لكل أهل شرق البلاد، وشدد على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد، وبتنسيق عالٍ بين مختلف مؤسسات الدولة.
كما جدد التأكيد على احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي، باعتباره حقاً دستورياً تم انتزاعه بتضحيات شعبنا، ومع ذلك فإن على عاتق المجلس أن يُحذِّر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد.
