عاودت مستحقات شركات النفط الهندية العاملة في السودان الظهور مجدداً، بعد تلويح الحكومة الهندية برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الخرطوم تطالب فيها بمستحقات تعود لإحدى شركات الطاقة المملوكة لها تتجاوز نصف مليار دولار، بينما يواجه البلد الأفريقي ارتباكاً اقتصادية وسياسياً كبيراً.
ونقلت وكالة الأنباء الهندية مؤخراً، عن مسؤولين في وزارة النفط والغاز الهندية، قولهم إن السودان يدين لشركة النفط “أو إن جي سي فيديش” بـ 560 مليون دولار عبارة عن مستحقات نفط غير مسددة وتكلفة خط أنابيب الذي بنته الشركة في السودان. وتعمل الشركة الهندية في السودان منذ عام 2003.
وطبقاً للوكالة الهندية، لم يدفع السودان منذ عام 2011 للشركة الهندية مقابل النفط الذي اشتراه، كما لم تتقاضَ الشركة مقابل خط الأنابيب البالغ طوله 741 كيلومتراً، والذي بنته من الخرطوم إلى بورتسودان (شرق).
وقال وزير النفط بالحكومة المعزولة، جادين عبيد لـ”العربي الجديد” إنّ “عدم التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد المبلغ المذكور للشركة الهندية يعتبر إخلالاً بالعقد المبرم والذي يسمح للشركة باللجوء للتحكيم الدولي ومقاضاة السودان للحصول على مستحقاتها، خصوصاً أنّ الحكومة الانتقالية لا تملك أموالاً لسداد هذه الديون”. وأضاف جادين أنّه “يمكن أن تتفاوض الحكومة الانتقالية مع نيودلهي وطرح خيارات لحل المشكلة، إما بإعادة جدولة الدين أو طرح مربع امتياز تعديني للذهب للشركة نظير إمهالها في سداد الديون المستحقة”.
وبررت مصادر تحدثت مع “العربي الجديد” مقاضاة الشركة الهندية لحكومة السودان بصفتها الاعتبارية، لأن العقود أبرمت بين شركة النفط التابعة للحكومة الهندية وبين حكومة السودان آنذاك، وبالتالي فهي مدعومة بضمانات سيادية.
وقال إسحاق جماع، الوزير الأسبق للنفط، مسؤول شعبة النفط في البرلمان المنحل، لـ”العربي الجديد”، إنّ الشركة الهندية سبق أن لجأت للتحكيم الدولي في لندن.
وأشار إلى أنّ أساس قضية ديون شركاء الإنتاج بمن فيهم الشركة الهندية “يعود إلى قيام الحكومة في عهد نظام عمر البشير المخلوع باستلاف جزء من خام الشركات بعد انفصال جنوب السودان، ليتم تكريره، إلى جانب نصيب الحكومة من الخام لمقابلة الاستهلاك المحلي المتزايد، ثم اضطرت الحكومة بعد ذلك بسبب تراجع الإنتاج إلى استلاف كامل حصة الشركات دون الالتزام بسداد المستحقات”.
وأضاف جماع أنّ “عدم دفع مستحقات الشركة الهندية دفعها إلى اللجوء للتحكيم وفقاً لاتفاقية تقاسم الإنتاج المبرمة بين الأطراف، والتي نصت على أحقية المتضرر اللجوء إلى التحكيم في حال عدم التوصل لاتفاق على جدولة المستحقات”.
وحمل وزير النفط الأسبق وزارة المالية وبنك السودان المركزي مسؤولية تأخر دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية بحكم توليها أمر دفع هذه الأموال، بينما تتولى وزارة النفط المسؤولية الفنية فقط، داعياً الحكومة الانتقالية للمسارعة في سداد مستحقات الشركة الهندية وغيرها من الشركات الأخرى لوقف التناقص في الإنتاج والذي تلعب الديون المتأخرة دوراً رئيساً فيه.
وفق بيانات صادرة عن الشركة فإن إنتاجها من ثلاث مناطق امتياز في السودان تراجع من 48 ألف برميل يومياً إلى 25 ألف برميل بسبب مشكلة الديون ولعدم تجديد الحكومة السودانية عقد إحدى المناطق
