حسمت المحكمة الجنائية الدولية الجدل الذي أثير حول الأدلة ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين عقب التقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكم كريم خان أمام مجلس الأمن الشهر الماضي، وأكدت المحكمة أن أوامر القبض في مواجهة المطلوبين لا تزال سارية المفعول وليس هناك أي قرار تم اتخاذه بشأن سحبها.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي عبد الله في تسجيل صوتي وفق «البيان» إن المدعي العام قدم تقريراً لمجلس الأمن وأكد فيه نيته تقوية وتعزيز الأدلة التي يملكها في شأن القضايا المرتبطة بالبشير ووزير دفاعه، وخططه في هذا الصدد.
وأوضح أن ما قاله المدعي العام أثناء عرضه لتقريره أمام مجلس الأمن أنه يريد أن يتقدم بالتحقيقيات المتعلقة بدارفور في السودان، وأن يحصل على أدلة إضافية خصوصاً في القضايا المتعلقة بالبشير وحسين، لا سيما وأن النظام السابق عندما كان البشير رئيساً له رفض التعاون مع المحكمة ومع مكتب الادعاء ولم يكن أمام مكتب الادعاء إجراء تحقيقات من داخل السودان، ولكن لفت إلى أنه ورغم ذلك هناك عدد من الأدلة التي تم جمعها في الماضي والتي سمحت لقضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن يصدروا أوامر بالقبض على البشير وعدد من المشتبه بهم الآخرين وأن يطلبوا تسليمهم إلى المحكمة الجنائية.
