أكدت قوى الحرية والتغيير أن لجنة إزالة التمكين المجمدة سددت ضربات موجعة للشبكات المالية للنظام البائد ورموزه, وقالت إن اللجنة جردت أعداد كبيرة من قيادات النظام السابق ومن الأفراد النافذين وأصحاب المصالح المرتبطين به، من الممتلكات والأراضي والشركات التي حازوا عليها دون وجه حق, فضلاً عن استرداد الأموال والاستثمارات التي منحها النظام للحركات التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين. وأضافت قوى الحرية والتغيير في بيان “وهى الخطوات التي جعلت اللجنة هدفاً للحملات المغرضة التي شنتها الآلة الإعلامية للنظام البائد و مجموعات المصالح التي تضررت من قرارات اللجنة بقصد النيل منها و تشويه سمعتها”. وأكدت أن عمل لجنة إزالة التمكين كان له الدور الأبرز في لجوء الانقلابيين لتنفيذ مخططهم وقطع الطريق أمام إكمال المهمة والتي وصلت إلى مراحل متقدمة ومفصلية. وقالت بحسب صحيفة الصيحة: “نشهد اليوم عودة مضطربة لأعضاء الحزب المحلول الذين تم إنهاء خدمتهم من قبل اللجنة للسيطرة مجدداً على مفاصل مؤسسات الدولة، وإعادة سيطرتهم على الأموال المستردة التي آلت بعمل اللجنة إلى وزارة المالية بمعاونة عمل لجنة الاستئنافات التي ظل أمر تشكيلها معطلاً لعامين ولكن تم تشكيلها بعد الانقلاب على عجالة لنسف القرارات التي اتخذتها اللجنة، ورد الأموال بواسطة الانقلابيين بعد أن أعاد منسوبي النظام البائد المرتبطين بجهاز الأمن بأمر شعبنا للجهاز القضائي والنيابة والدائرة القضائية المتجاوزة للقانون”.
