رفضت ولاية الخرطوم، طلب حركة العدل والمساواة بشأن حصولها على اراضي سكنية بالولاية.
وذكر بيان ممهور من المدير التنفيذي لمكتب الوالي عبدالمتعال محمد، امس، ان التخصيص المباشر للأراضي السكنية موقوف وان الادارة المعنية به تم حلها بموجب قرارات لجنة ازالة التمكين.
واكد البيان، ان نهج ادارة الولاية فيما يتعلق بالأراضي السكنية يتمثل في الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة، دون تمييز أو تفضيل، وفق قانون التخطيط العمراني لسنة 1994.
وتقدم مكتب الوالي بالاعتذار لعدم امكانية اجراء الطلب، لجهة انه اخذ في المواطنين على حد السواء في التقديم للأراضي السكنية بحسب اللوائح والضوابط المنظمة لذلك.
