مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة: لم اسمع بقرار توزيع عربات البوكو حرام

قلل مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة الفريق الركن عبدالهادي عبدالله، من قرار توزيع سيارات البوكوحرام غير المقننة التي تمت مصادرتها من قبل الدولة، وقال في تصريح لمصادر مطلعة التي استفسرته عن صحة الخبر المنسوب لرئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة (حميدتي).

وأوضح بحسب صحيفة الجريدة، انه سمع بالقرار من بعض الجهات ولكنه لم يعلم الجهة التي اصدرت القرار، ونوه الى أن اللجنة منذ صدور قرار صهر السيارات في وقت سابق لم تجمع ولم تناقش مسألة توزيع سيارات (البوكو حرام) التي تمت مصادرتها على مؤسسات الدولة، وأردف ان كل سيارات البوكو التي تمت مصادرتها والتي تجاوزت الـ300 سيارة رأت اللجنة وبعد مباحثات عديدة ضرورة ان تتم المعالجة بصهرها بمنطقة جياد الصناعية قبل فترة، وارجع الفريق ركن الهادي عدم تنفيذ قرار الصهر الى ظهور كثير من المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية، ومضى أن اللجنة قررت الصهر بالاجماع.

وراعت فيه ضرورة احترام مشاعر ونفسيات اصحاب السيارات، وليس من المعقول ان يشاهد المواطن سيارته الخاصة تحت تصرف آخرين هذا عطفاً على مراعاة ضرورة إحترام الدولة وسيادتها امام مواطنيها، واردف، لكل ذلك جاء قرار الصهررغم انه من منظور اقتصادي معيب لكن إحتراماً للمواطن وحفظ هيبة الدولة كان قرار الصهر، وفي السياق سخر الأستاذ نبيل أديب من خطوة صهر سيارات (البوكو حرام) التي كانت الدولة تعتزم نفيها لولا حدوث بعض التقاطعات السياسية حسب مقرر اللجنة الفريق ركن الهادي عبدالله.

وقطع اديب ان قرار مصادرة وتوزيع سيارات البوكو حرام على مؤسسات الدولة، يظل قراراً غير شرعياً اذا لم يصدر حكم قضائي من جهات عدلية وإكتمال كافة مراحل التقاضي، ورأى أديب أن من حق الدولة مصادرة ممتلكات المواطنين شريطة أن تكون هنالك مخالفة بينة وأن تستكمل الدولة كافة مراحل التقاضي عبر الجهات العدلية وفقاً للوثيقة الدستورية، ومضى من حق الجهات المتضررة من أصحاب السيارات أن تشرع في ملاحقة السلطات قضائياً لإسترداد سيارتهم حال لم تتم المصادرة وفقأ لحكم قضائي من جهات عدلية كما نصت الوثيقة الدستورية وإلا فأن الامر يصبح عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.