تحصلت مصادر على خطابات من جهات حكومية وخاصة طالبت الجهات المعنية باحتكار استيراد الوقود، ومنع القطاع الخاص من استيراد الوقود وفقاً لقرار سابق بالرقم (602) صادر من رئاسة الجمهورية في العام 2015 بحجة أن أسعاره أقل من شركات التوزيع.
وبحسب صحيفة اليوم التالي، أن الخطاب تم تسليمه لوزارة الطاقة والنفط وصورة منه سلمت لمكتب رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وطالب الخطاب بمنع القطاع الخاص وعدم السماح له باستيراد احتياجاته من المواد البترولية بحجة أن هذه الشركات توزع وقودها على محطات الخدمة المعنية بأسعار أقل من شركات التوزيع، واعتبرت أن هذه الخطوة تخالف ضوابط ولوائح المؤسسة السودانية للنفط لعدم حساب تكلفة التشغيل ومعدلات الإهلاك للأصول الأمر الذي تضررت من (المجموعة الحكومية) والمجموعة الخاصة) المسؤولتين عن استيراد الوقود.
وقال الخطاب: (نحن في المجموعة الخاصة والحكومية نفيدكم أن القرار صدر في فترة دعم المنتجات البترولية وبناءً عليه تم السماح باستيراد المواد البترولية لصالح القطاع الصناعي وقطاع التعدين)، ونوه الخطاب إلى أنه بعد تحرير الوقود أصبحت شركات التوزيع تقوم باستيراد المنتجات البترولية تلبية لاحتياجاتها واحتياجات القطاع الصناعي والتعدين.
وأضاف الخطاب: (بناءً عليه نطلب سيادتكم بإلغاء القرار بالرقم 602 وقصر التعامل فقط مع شركات توزيع المنتجات البترولية المُسجلة لدى وزارة الطاقة).
فيما حذر مسؤولون بقطاع النفط من خطورة تداعيات إلغاء القرار رقم (602) لجهة أن القطاع الخاص يستورد ما لا يقل عن (50%) من احتياجات السوق السوداني بما يشمل (المصانع، والتعدين، الزراعة، وكل الجهات الاستثمارية الكبرى)، ونوهوا إلى أن إلغاء القرار سيؤدي الى ندرة الوقود واتجاه حوالي (50%) من الجهات المستهلكة للضغط على محطات الخدمة وتأثر شرائح أخرى مهمة ومحركة للاقتصاد من تبعات إلغاء القرار خاصة وأن القطاع الخاص له موارده الذاتية التي يستورد منها بمعزل عن الحكومة.
وأكد مسؤولون بقطاع النفط أن أي تعديل في ضوابط ولوائح الاستيراد على ضوء القرار (602) يكون الغرض منه إضعاف الدولة وخلق ندرة واحتكار قلة لاستيراد الوقود ما يعني زيادة الأسعار بصورة لن يكون لها رادع
