عقدت اللجنة اليوم السبت، إجتماعاً موسعاً، ضم المكتب التنفيذي والمجلس الإستشاري ورؤساء لجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم ولجان التصعيد بالمحليات، وممثلي لجان المعلمين بالمحليات.
و أوضح مكتب الإعلام في تصريح لـ «التغيير» أن الاجتماع خلص إلى حتمية التصعيد عبر جملة من الخطوات، أولها تشكيل لجان للإضراب في كل محليات ولاية الخرطوم والتواصل مع لجان المعلمين بالولايات لتشكيل هذه اللجان بولاياتهم ، بجانب رفع مذكرة لوزارة المالية تحوي عدة مطالب منها التأكيد على ضرورة رفع الحد الأدنى إلى 24 ألف جنيه، و إزالة الازدواجية في المرتبات وعدم التعامل بهيكلين وصرف المرتبات بهيكل «واحد» 2022م المعدل، كما تمسكت المذكرة بصرف مرتب فبراير معدلاً مع صرف فرق يناير في هذا الشهر.
وامهلت اللجنة وزارة المالية «72» ساعة إبتداء من غدٍ الأحد حتي الثلاثاء للرد على المطالب المذكورة، على أن تنخرط في إضراب شامل عن العمل في جميع أنحاء السودان، حال عدم تلبية مطالبهم أو الرد على مذكرتهم بصورة سالبة.
وقال مكتب الاعلام للجنة المعلمين إن لجان الإضراب ستظل في حالة انعقاد دائم لتنفيذ هذا الواجب.
وناقش الاجتماع الموسع للجنة، قضية المرتبات باستفاضة كما استمع إلى تقرير مفصل حول دراسة تكلفة المعيشة، ووضع المرتبات وفقا للهيكل الجديد والذي تم في المرتب الأساسي بعيدا عن العلاوات والبدلات مما ستنتج عنه زيادة لا علاقة لها بتكلفة المعيشة، فضلا عن التشوه الذي سيحدث في الأجور بسبب ازدواجية الهيكل، وأشارت إلى أنه سيتم التعامل مع المرتب وفقا لهيكل 2020 في البدلات والعلاوات.
وسبق أن أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها الهيكل الراتبي الجديد ودعت منسوبيها للاستعداد لتتفيذ خطوات تصعيدية جادة ستعلن في حينها.
وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه «التغيير» أن السلطات الانقلابية، إجازت هيكل راتبي جديد بلغ حده الأدنى «12 ألف جنيه» مع الإبقاء على البدلات والعلاوات وفق الهيكل الراتبي لسنة 2020، في تجاهل تام
للدراسة والتصور الذي دفع به المعلمين في وقت سابق لوزارة المالية الذي حدد الحد الأدنى للأجور بنحو «21733 ألف جنيه» بناء على دراسة تكلفة المعيشة التي قدمتها اللجنة لمجلس الوزراء والتي بلغت «210 ألف جنيه» مع اتفاق مسبق ان يتم تضمينه في ميزانية 2022.
واستنكر البيان منطق التعامل «بازدواجية » في راتب واحد، وعده تحايلاً على العاملين بالدولة، ووصف الزيادة بأنها لا تسمن ولاتغني من جوع، و بعيدة كل البعد حتى عن حد الكفاف، ناهيك عن التضخم الذي يمكن أن يصاحب الزيادة والتي هى بلا شك، زيادة في الكتلة النقدية وليست زيادة وفقا لموارد حقيقية.
و أعتبر البيان أن الخطوة لم تكن مستغربة من وزارة مالية، تهمل التعليم وتخصص نسبة ضعيفة للصرف عليه، ولا تهتم بمعاش العاملين بالدولة ولا تحرص عليهم كحرصها على الصرف لاستجلاب الأدوات والمعدات التي تقمع بها الشعب السوداني، وتخصيص جل الميزانية للأجهزة الأمنية.
