أجازت قوى الحرية والتغيير ”التوافق الوطني“ إعلاناً دستوريا تبعا للإعلان السياسي.
وتباينت الآراء حول وضع الجيش في هيكل الفترة الانتقالية تحت مسمى (المجلس الأعلى للقوات المسلحة).
واستقر الرأي النهائي إلى تشكيل ”جسم سيادي“ أُحيل التفصيل في تكوينه وصلاحياته لأطراف الفترة الانتقالية.
ونص الإعلان الدستوري على إنشاء مفوضية للمساءلة الجنائية والقانونية لكل الجرائم التي وقعت في حق الوطن والمواطنين من الأنظمة المتعاقبة حتى تاريخه.
واقترح الإعلان تشكيل مجلس وزراء من ”26“ وزيراً بالإضافة إلى ”6“ وزراء دولة، وتشكيل مجلس تشريعي من ”400“ عضواً يُراعى فيه التنوع الجغرافي، العرقي، الثقافي والنوعي.
وجاء في أبرز التعديلات على الوثيقة الدستورية لعام 2019 استبدال ”الحرية والتغيير“ ب ”التوافق الوطني“ واستبدال ”المجلس العسكري“ ب ”المكون العسكري“.
ومنح الإعلان سلطة إعفاء رئيس مجلس الوزراء لقوى ”التوافق الوطني“ بدلاً عن ”المجلس التشريعي“ كما جاء في الوثيقة الدستورية لعام 2019.
وحذف الإعلان الدستوري المقترح المادة ”20“ الواردة في الوثيقة الدستورية والخاصة بحظر الترشح للانتخابات لشاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية.
واقترح الإعلان مجلساً للتوافق الوطني يضم لجان المقاومة بجانب مجلس الوزراء والعسكريين والقوى السياسية.
