قررت وزارة التربية ولاية الخرطوم، عدم اعتماد التعامل بالرسوم الدراسية المعلنة بواسطة المدارس الخاصة ما لم يتم إحضار ميزانيتها السنوية وحساباتها لمراجعتها بواسطة الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة واعتمادها من قبل وإلزام المدارس الخاصة بهذه الخطوة.
وأعلن اجتماع مجلس مدير عام التعليم بولاية الخرطوم خواتيم الأسبوع الماضي، بحسب الإعلام التربوي عدم التهاون في هذا الأمر بعد أن لمسوا عدم رغبة المدارس الخاصة في القيام بذلك.
وشكل الاجتماع لجنة برئاسة مدير العقارات بالوزارة وممثلين إدارات التخطيط الاستراتيجي وتعليم الأساس والثانوي والفني والإعلام والإدارة القانونية تختص بجمع وتحليل المعلومات عن المنازل والميزات بالمدارس الحكومية، وتقرر تخصيص منزل للمدير والوكيل والمعلمين عند تشييد أي مدرسة جديدة بها مساحات كبيرة في المناطق الطرفية، كما وجه الاجتماع بمد هذه اللجنة بالمعلومات عن المنازل والميزات بالمدارس الحكومية تشمل المنازل خارج المدرسة ومعرفة الانتماءات المهنية للساكنين فيها، المنازل داخل المدارس التي تم تصميمها كمدارس، الفصول داخل المدارس التي تم تحويلها لسكن وميزات المعلمين خارج المدارس وتحديد تبعيتها.
وأشار الاجتماع إلى تكليف إدارة العقارات المدرسية بإعداد دراسة وافية بخصوص استخراج شهادات بحث للمدارس الحكومية، كما ألزم الاجتماع مديري ومديرات المدارس بعمل جرد سنوي لها بواسطة وكيل المدرسة وأحد المعلمين والعمال بجرد محتويات المدرسة من أثاثات ومعدات وأدوات وكتب وغيرها ومراجعة الجرد عند كل تسليم وتسلم بين إدارات المدارس.
