دخل نحو 207 محتجزين في سجون “الهدى وبورتسودان وأردمتا بالجنينة”، اليوم الأحد، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على تطاول احتجازهم قسرياً دون تقديمهم إلى محاكمة او الافراج عنهم.
وقال 91 محتجزاً بسجن بورتسودان في بيان مشترك، اليوم الأحد، عن أسباب الاضراب عن الطعام، إن “اعتقالهم تعسفياً من غير أي جرم، حيث تركوا خلفهم أطفالاً صغار في ظروف معيشية صعبة، ما أدى لاصابة بعضهم بسوء التغذية في غياب الرعاية لمدة خمسة شهور.
وأضاف البيان: “العديد من أطفالنا يعانون من الأمراض في مستشفى الجنينة كما هنالك ممن فقد أقرب الأقربين إليه من قرابات الدرجة الأولى”.
وتابع: “نحن بشر ولسنا بهائم يحتجزوننا فترة طويلة، وإذا كانت لدينا جرائم فليقدمونا للقضاء ويقدموا ضدنا الأدلة”.
من جهته أكدت هيئة الدفاع عن المحتجزين، في بيان منفصل، دخول (207) من المحتجزين احتجازاً غير مشروع بواسطة قوات الدعم السريع ووالي ولاية غرب دارفور، بسجون “الهدى وبورتسودان وأردمتا بالجنينة” في إضراب مفتوح عن الطعام.
وقال البيان بحسب صحيفة الديمقراطي، إن “محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن بورتسودان يصدرون بيانا للأمة السودانية في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويكشفون عن ظروف اوضاعهم الصحية والنفسية بالسجن، والمؤسسات الرسمية والدولية بالخرطوم مشغولة بالاحتفال بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهي لا تُدرك مقاصده الرمزية في كفالة احترام حقوق الإنسان وتُفرغ الذكرى من أهدافها السامية”.
وأوضح البيان أن “دخول المحتجزين في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب تمادي أجهزة ولاية غرب دارفور الأمنية وعلى رأسها والي الولاية والدعم السريع بالولاية في الاستمرار في ممارسة وتقنين انتهاكات حقوق الإنسان ضدهم واحتجازهم بالمخالفة للقانون وإهدار حقوقهم الدستورية”.
وأكد البيان أن النائب العام لا يملك إرادة مباشرة، مهامه واختصاصاته القانونية، كما أن القضاء عاجز عن تطبيق أحكام القانون.
