وحدد رئيس اللجنة العليا لميثاق شعب السودان البروفيسور محمد الأمين احمد في مؤتمر صحافي اليوم (الأربعاء) السبت المقبل موعدا للتوقيع على الميثاق، وأكد أن الميثاق سيكون مفتوحا للتوقيع أمام الجميع بما في ذلك الافراد واضاف ان الميثاق يطرح ورقتين تلخص كيفية حكم الفترة الانتقالية.
وأوضح أن بنود الاتفاق تنص على تعيين رئيس مجلس الوزراء من شرق السودان، التوزيع العادل للسلطة والثروة بين كل الأقاليم، تكوين حكومة كفآت وطنية مستقلة غير حزبية، تعيين مجلس تسريعي تمثل فيه كافة الاحزاب والقوى السياسية مع تمثيل للقوات النظامية والكيانات الشبابية.
واقترح الميثاق الذي ستوقع عليه قوى سياسية ومدنية وادارات أهلية ومجتمعية ولجان المقاومة تكوين مفوضيات مستقلة بالتركيز على مفوضية تعني برعاية اسر شهداء وجرحى الثورة.
ونص الميثاق على تكوين منبر تفاوضي منفصل للشرق والاقاليم المماثلة واستيعاب كافة غير النظامية في عمليات التسريح وإعادة الدمج خلال عام وفقا لقانون القوات المسلحة على ان يكون المسرحين قوات تحت إدارة الجيش.
واكد بروفيسور محمد الأمين ان الميثاق لن يكون خصما على اية مبادرة مطروحة في الساحة بما في ذلك الاتفاق الاطاريء ومضى للقول(نحن كيانات أكاديمية مستقلة حريصة على وحدة الوطن وخدمته دون الانتماء لأية جهة سياسية) .
وفي سياق متصل رأى البروفيسور غانم الزين صالح ان ميثاق شعب السودان سيكون مخرجا لازمة الوطن وسيحدد كيف يحكم السودان خلال الفترة الإنتقالية واضاف انه حظي بمباركة كيانات عديدة من الشعب.
الي ذلك قال الأمين العام لتنسيقية شرق السودان مبارك النور إن اختيار رئيس الوزراء من الشرق سيزيل الغبن من اهل الشرق (لان الاقليم ظلم ظلم الحسن والحسين بدليل عدم تمثيله في جميع أجهزة الدولة في مختلف حقب الحكم بعد الايتقلال).
