أصدرت المحكمة اليوم الثلاثاء أمرا بانقضاء وشطب المشاركة في إنقلاب الإنقاذ في مواجهة اول وزير داخلية في عهد النظام البائد اللواء متقاعد فيصل علي ابوصالح، وذلك لوفاته.
ويواجه ابوصالح الى جانب الرئيس المعزول عمر البشير وقيادات في النظام البائد الإتهام بتنفيذ إنقلاب عسكري في 30 يونيو 1989م على نظام الحكم الديمقراطي بالبلاد.
واستجابت المحكمة لطلب رئيس هيئة الدفاع عن المتهم المحامي محمد الحسن الأمين، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية ضد ابوصالح بعد ان ثبت لها وفاته بمستشفى علياء الطبي بأمدرمان أثر عله مرضيه لم تمهله طويلاً.
وقررت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية باركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك فك حجز جميع الحسابات والأموال والعقارات والمنقولات التي حجزتها النيابة لإجراءات الدعوى الجنائية وذلك لعدم وجود حق خاص فيها.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنها قررت انقضاء الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الرابع والعشرون ابوصالح، استناداً لنص المادة (37/١/أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تنص على شطب الدعوى الجنائية وانقضائها ضد المتهم فور ثبوت وفاته للمحكمة.
يذكر أن المتهم الرابع والعشرون فيصل علي ابوصالح توفي مساء السبت الماضي بمستشفى علياء الطبي أثر عله مرضيه لم تمهله طويلاً.
